أكد الباحث في الشأن السياسي صباح العكيلي ، يوم الثلاثاء ، ان الاطار التنسيقي ارتكز في مبادرته لحل ازمة الانسداد السياسي على نقطتين أساسيتين، أولها بان تشكل الكتلة الأكبر من ضمن المكون الشيعي وهي من تقدم مرشحها لرئاسة الوزراء وهم لم يعترضوا على ترشيح جعفر الصدر لمنصب رئاسة الحكومة.

وأوضح العكيلي : ان "النقطة الثانية هي منح الاطار التنسيقي منصب نائب رئيس مجلس النواب بالإضافة الى مناصب رئاسات اللجان النيابية الرقابية لكي يستطيع القيام بدور المعارضة".

وأوضح العكيلي ، ان"الاطار التنسيقي قد أكد انه في حال تحقيق هذين النقطتين فانه لن يشارك في الحكومة وانه سوف يتنازل عن حصته فيها للتيار الصدري وهو يرى بان هذه المبادرة تأتي كحل وسط بين الجانبين". 

هذا ويستمر الصراع الأقوى في العراق منذ أشهر ، ولا يزال ، بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي يؤكد حيازته غالبية كافية في البرلمان للمضي في تشكيل "حكومة أغلبية وطنية"، وبين "الإطار التنسيقي" الذي يضم تحالف الفتح (الممثل لميليشيات الحشد الشعبي المكوّن بغالبيته من فصائل مسلحة موالية لإيران)، والحاصل على 17 مقعدا في الانتخابات، فضلا عن تحالف "دولة القانون" برئاسة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي (33 مقعدا) وأحزاب شيعية أخرى بالإضافة للاتحاد الوطني الكوردستاني ، إذ يتمسك الإطار بزعمه أنه صاحب الكتلة الأكبر التي يعود لها عرفاً تشكيل الحكومة.

والقى هذا الخلاف بظله على المشهد السياسي، مجمداً أي تطورات في ملفي انتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة في بلاد اعتادت منذ سقوط نظام صدام في 2003 أن يتم حسم تلك الاستحقاقات عن طريق التوافق والمحاصصة بين القوى السياسية الفاعلة.

يذكر أن البلاد تعيش منذ الانتخابات التشريعية المبكرة التي تصدر نتائجها التيار الصدري بـ 73 مقعدا نيابيا ، وسط أزمة سياسية ، وتعثر اختيار رئيس للبلاد، وتجميد المفاوضات المتعلقة بتشكيل الحكومة، بسبب الخلاف الدائر بين الصدر والإطار.

 

 

باسنيوز