أفادت منظمات رقابية في نينوى ، بأنها كشفت عن واحدة من اكبر عمليات السرقة في مدينة الموصل (مركز المحافظة) يشترك فيها مسؤولون محليون وبعض النواب في البرلمان العراقي .

تلك المنظمات قالت ، ان " الاموال التي كانت مخصصة لدعم الاستقرار في نينوى للاعوام 2020 – 2022 وقدرها 105 مليارات دينار وصل منها حتى الان 26 مليار دينار فتكشرت انياب الفاسدين في المحافظة من اداريين وبعض النواب الذين ابتدعوا على الفور ابواب وهمية اعتادوا على اعتمادها في السابق لاغراض السرقة تحت عنوان طرق ريفية او بلدية او خارجية ".

وبحسب المنظمات الرقابية ذاتها فانه " يتم صرف ما لايزيد عن 10% من مبالغ اعادة الاستقرار في نينوى وتتم سرقة المبالغ الاخرى لصالح السياسيين الفاسدين من الاداريين والنواب حتى ان بعض هولاء النواب يستخدمون هذه المبالغ لتعبيد طرق تؤدي الى منازلهم في قراهم وتعطى المقاولة لشركة تابعة للنائب نفسه بالتواطؤ مع ادارة المحافظة" وفق هذه المنظمات.

 وتؤكد التقارير الاستقصائية بان " المبالغ المخصصة للمحافظة تقسم بواقع 20 مليار طرق ريفية و20 مليار طرق بلديات و20 مليار طرق خارجية بمعنى الاستحواذ مقدما على 60 من اصل 105 مليارات كان يفترض ان تذهب الى المشاريع الاكثر حيوية واهمية في المحافظة والتي يتوجب الاعلان عنها عن طريق المناقصة ومن دون تواطؤ بين مسؤولين اداريين وبعض النواب".

مشيرة الى ان " هذه الفضيحة الكبيرة الجديدة تضاف الى الفضائح الاخرى في دوائر الصحة والتربية التي تأن منها الموصل".

 

 

باسنيوز