أكد المحلل السياسي عصام الفيلي ، يوم الاثنين ، ان بعض القيادات السياسية ترفض مشروع حكومة "الأغلبية الوطنية" ليس لخشيتها من ان تكون خارج اطار المشهد السياسي فحسب بل تخشى من انتهاء امرها "خلف القضبان" في حال تمت عملية ملاحقتها ومحاسبتها.

وأوضح الفيلي: ان "هناك ازمة ثقة متكاملة بين الأطراف ضمن القوى الشيعية وهي بحاجة الى معالجة وان تكون هناك تطمينات بانه ليس هناك استهداف لطرف معين بقدر ما ان المرحلة تتطلب الانطلاق بمشروع جديد في ظل المتغيرات على الصعيد الداخلي والخارجي".

 مبيناً بان "المبادرات التي طرحها الاطار التنسيقي قد طرحها من خلال وسائل الاعلام وهذا لن يأتي بنتيجة واقعاً حيث ان المبادرات يجب ان تطرح بشكل مباشر وان تجرى مباحثات بشأنها بعيداً عن الاعلام للوصول الى نتائج او مشتركات يمكن من خلالها المضي بالعملية السياسية". 

وأفرزت الانتخابات النيابية ، التي أجراها العراق في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، معسكرين كبيرين في العملية السياسية، الأول بمشاركة الكتلة الصدرية (تصدرت الانتخابات)، وتحالف السيادة (سني) والحزب الديمقراطي الكوردستاني (اكبر الأحزاب الكوردستانية وحل رابعاً في الانتخابات) ، حيث هدف هذا التحالف إلى تسلم زمام حكومة أغلبية في البلاد ، والرئاسات الثلاث (الرئاسة والحكومة والبرلمان).

أما المعسكر الثاني (الاطار التنسيقي)، فيتألف من القوى الشيعية المدعومة من إيران، وتساندها في ذلك ، كتل صغيرة ، مثل الاتحاد الوطني الكوردستاني (17 مقعدا) وأحزاب أخرى.

 

 

باسنيوز