تجري الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس عند الساعة 14,00 بتوقيت غرينيتش تصويتاً بناء على طلب من الغرب للبتّ في تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان، بحسب ما أفادت رئاسة الجمعية فرانس برس.

وتمّ تأكيد إجراء التصويت "عند الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي"، على ما قالت بولينا كوبياك الناطقة باسم الرئاسة، لوكالة فرانس برس.

وللمضي قدماً في المسار، لا بدّ من توافر النصاب القاضي بتصويت ثلثي الدول الأعضاء الـ193 في الجمعية العامة التي تمّ استدعاؤها لهذا الاستحقاق.

ولن يتمّ احتساب حالات الامتناع عن التصويت.

وأعلنت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد الاثنين أن بلادها ستسعى إلى تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان ردا خصوصا "على الصور الواردة من بوتشا".

وأضافت "لا يمكن السماح لروسيا باستخدام مقعدها في المجلس كأداة دعاية تتيح لها الإشارة إلى أن لديها مخاوف مشروعة بشأن حقوق الإنسان".

وتابعت متوجّهة إلى 140 دولة "صوتت لإدانة" الغزو الروسي لأوكرانيا "إن صور بوتشا والدمار الذي لحق بأنحاء أوكرانيا يجبراننا على تحويل الأقوال إلى أفعال".

والولايات المتحدة كما المملكة المتحدة التي عبّرت عن دعمها للنهج الأميركي، مقتنعة بأنها ستنال تأييد ثلثي الجمعية العامة. وقال عدد من الدبلوماسيين لوكالة فرانس برس إن دولًا أخرى أوروبية وإفريقية ليست متأكّدة إلى هذا الحدّ.

وعبّرت الأمانة العامة للأمم المتحدة من جهتها عن تحفظاتها بشأن هكذا تعليق، خشية من فتح ذلك المجال أمام طلبات عشوائية من أي دولة لطلب تعليق عضوية أي دولة في أي هيئة في الأمم المتحدة.

ويشير نص القرار الأميركي المطروح للتصويت وحصلت عليه وكالة فرانس برس، إلى أن "الجمعية العامة يمكن أن تعلق حقوق عضو في مجلس حقوق الإنسان يرتكب انتهاكات صارخة ومنهجية لحقوق الإنسان".

كما يعرب عن "القلق البالغ" الذي يساور الجمعية العامة "إزاء الأزمة الإنسانية وحقوق الإنسان الحالية في أوكرانيا، وبخاصة التقارير المتعلقة بانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي من قبل روسيا" بشكل "منهجي".

وكل من أوكرانيا وروسيا منضويتان حاليًا في مجلس حقوق الإنسان. وتنتهي مدة عضوية روسيا فيه في العام 2023.

وفي تاريخ الأمم المتحدة، عُلّقت عضوية ليبيا في عهد معمّر القذافي في العام 2011 في مجلس حقوق الإنسان من خلال تصويت بالتزكية في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وعلى عكس حالة روسيا، لم يكن الامر متعلقا بعضو دائم في مجلس الأمن ولم تكن طرابلس عضوا غير دائم في المجلس.

 

 

روداو