أكد الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطوان، يوم الأربعاء، أن معظم الأموال العراقية في المصارف اللبنانية والتي أشارت بعض التقارير إلى أن حجمها يقدر بنحو ٢٠ مليار دولار، هي «أموال فساد» هرّبت خارج العراق بهدف غسيل الأموال والمتاجرة بها خارجياً.

وأوضح أنطوان : أن «أصحاب هذه الأموال لن يصرحوا عن امتلاكهم لها لكونهم سوف يساءلون حينها عن مصدر هذه الأموال، وكذلك فإن المصارف اللبنانية لن تكشف عن أسماء مودعي الأموال فيها ولا حجم أموالهم وإن طلبت الحكومة العراقية ذلك، للحفاظ على سرية معلومات العملاء».

مبيناً بأن «خسائر البنوك اللبنانية سوف تؤثر بكل تأكيد على تلك الأموال وسوف تطالها الكثير من الخسائر والتي سوف تقسم على الجميع وكلاً بحسب حجم أمواله ونسبة خسائر البنك».

 وقال نائب رئيس الحكومة اللبنانية سعادة الشامي، إن لبنان في وضع مالي صعب ولديه تعثر في سداد الديون ومشاكل أخرى يأمل معالجتها عبر خطط إصلاحية مناسبة، لكن الأمر لا يعني إعلان الإفلاس.

وأوضح الشامي - في تصريحات صحفية مساء الاثنين، أن حديثه المتداول عن إفلاس لبنان تم اجتزاؤه من سياقه، وأنه ليس معنياً بإعلان هذا الأمر، مشيراً إلى أنه كان يجيب عن سؤال حول مساهمة الدولة ومصرف لبنان في تحمل الخسائر الناتجة عن الأزمة الاقتصادية، فاعتبر أن في إمكانهما تحمل جزء لكن وضعهما الصعب لا يسمح بتحمل الكثير لردم الفجوة المالية.

من جانبه، أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أن ما تم تداوله حول إفلاس المصرف المركزي غير صحيح.

 

 

باسنيوز