دخل العراق، اليوم الأربعاء، الفراغ الدستوري بعدما عجز البرلمان منذ أول جلسة له في 9 فبراير/شباط الماضي عن انتخاب رئيس للجمهورية.

ويتنافس على منصب الرئيس 40 مرشحاً ، لكن أوفرهم حظاً مرشح تحالف (إنقاذ الوطن) ريبر أحمد الذي يشغل حالياً منصب وزير الداخلية في حكومة إقليم كوردستان.

والمشكلة التي بات يواجهها الجميع هي انتهاء المهلة الدستورية اليوم وما قد يترتب عليه من مخالفة صريحة للدستور، اعترف بها رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق القاضي فائق زيدان.

وتتجه الأنظار الآن إلى المحكمة الاتحادية العليا التي كانت منحت البرلمان فترة وجيزة، وهو ما يعني أنه في حال جرى تجاوز الفترة الوجيزة، فإن الخيارات تبقى مفتوحة أمامها لاتخاذ قرار بالشأن ، بما في ذلك إمكانية سحب الشرعية من البرلمان من منطلق أن أولى مهامه انتخاب رئيس للجمهورية، وهي المهمة التي لم يوفق فيها .

وبحسب مراقبين فإن قرار المحكمة الاتحادية بضرورة حضور ثلثي النواب جلسة انتخاب الرئيس (أكثر من 220 نائباً من 329) ، عقّدت القضية اكثر واوصلتها الى طريق مسدود.

وفشلت المحاولة الأولى لانتخاب رئيس للجمهورية في 7 شباط/فبراير الماضي لعدم اكتمال نصاب الثلثين بسبب مقاطعة الإطار التنسيقي.

وعقد مجلس النواب العراقي يوم 26 آذار/ مارس الماضي، جلسة ثانية مخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، إلا أن الإطار التنسيقي وكتل ونواب آخرين كسروا نصاب الجلسة بعدم حضورها، ما دعا هيئة رئاسة المجلس إلى رفع الجلسة إلى يوم الأربعاء 30 آذار/ مارس .

وبعد 6 أشهر من الانتخابات النيابية المبكرة في أكتوبر/تشرين الاول 2021، لا يزال العراق من دون رئيس جديد، وبالتالي من دون رئيس حكومة جديد يتولى السلطة التنفيذية.

وعلى رئيس الجمهورية أن يسمّي، خلال 15 يوما من انتخابه، رئيسا للوزراء، وعادة ما يكون مرشح التحالف الأكبر تحت قبة البرلمان. ولدى تسميته، تكون أمام رئيس الحكومة المكلّف مهلة شهر لتأليفها.

إلا أن هذا المسار السياسي غالبا ما يكون معقدا وطويلا في العراق، بسبب الانقسامات الحادة والأزمات المتعددة وتأثير مجموعات مسلحة نافذة.

 

 

باسنيوز