أكد الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطوان، يوم الثلاثاء، أن غالبية الأموال العراقية المودعة في المصارف اللبنانية هي ليست أموال حكومية، وإنما هي تابعة للقطاع الخاص العراقي.

وأوضح أنطوان: أن «مقدار الأموال الحكومية العراقية في المصارف اللبنانية يقدر بنحو ٥ إلى ١٠ ملايين دولار، تابعة لمصرفي الرشيد أو الرافدين وغيرها من المصارف فقط، والمبالغ الأخرى هي تابعة للقطاع الأهلي الخاص».

لافتاً إلى أن «المصارف اللبنانية تعطي الحرية الكاملة في إيداع وتحويل واستلام الأموال دون مسائلات ودون البحث عن مصدر هذه المبالغ، وهذا الأمر يحصل في دول أخرى وبالتالي يعتبر عامل مشجع لجذب أموال الفساد».

وقال نائب رئيس الحكومة اللبنانية سعادة الشامي، إن لبنان في وضع مالي صعب ولديه تعثر في سداد الديون ومشاكل أخرى يأمل معالجتها عبر خطط إصلاحية مناسبة، لكن الأمر لا يعني إعلان الإفلاس.

وأوضح الشامي - في تصريحات صحفية مساء الاثنين، أن حديثه المتداول عن إفلاس لبنان تم اجتزاؤه من سياقه، وأنه ليس معنياً بإعلان هذا الأمر، مشيراً إلى أنه كان يجيب عن سؤال حول مساهمة الدولة ومصرف لبنان في تحمل الخسائر الناتجة عن الأزمة الاقتصادية، فاعتبر أن في إمكانهما تحمل جزء لكن وضعهما الصعب لا يسمح بتحمل الكثير لردم الفجوة المالية.

من جانبه، أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أن ما تم تداوله حول إفلاس المصرف المركزي غير صحيح.

 

 

باسنيوز