خلال الأربعة أعوام الماضية، انتزع اكثر من 100 منصب إداري وأمني من الكورد في محافظة كركوك، وتسليمها للمكونين العربي والتركماني في المحافظة، وهناك محاولات لانتزاع ثلاثة مناصب أخرى من الكورد أيضاً.

وعلى مدى الأربع سنوات، شغل إدارة هيئة استثمار كركوك شخص من المكون العربي رغم ان إدارة الهيئة من حصة الكورد، وبعد استقالة مدير الهيئة منذ شهر، تم تعيين كوردي مكانه، لكن محافظ كركوك وكالة راكان سعيد الجبوري رفض التغيير، عزل الرئيس الجديد للهيئة وأعاد رئيس الهيئة السابق الى منصبه.

رئيس هيئة الاستثمار في كركوك، جار الله حمه، قال  إنه "رأيت انه من أفضل أن استقيل من منصبي، لأن الوضع الراهن لا يمكنني من المواصلة، تم الاتفاق على تعيين السيد ستار من داخل الهيئة لشغل المنصب بشكل مؤقت، وعلى هذا الأساس قرر إعادة الوضع الى طبيعته والذي كنت انا حينها نائبا للرئيس، قاموا بتنظيم امر عودتي بشكل قانوني".

منصب رئاسة جامعة كركوك ايضا من حصة الكورد، وتم منحن منذ ثلاثة أشهر لشخص من المكون التركماني، رغم ترشيح الكورد لشخصيتين من اجل المنصب، احدهم كان بحوزته قرار صادر عن رئيس الوزراء العراقي بمباشرته العمل كرئيس للجامعة.

من جانبه، قال عميد كلية التربية في كركوك، فرهاد عزيز: "انا كنت المرشح الرسمي لمنصب رئاسة جامعة كركوك، وحصلت على موافقة رئيس الوزراء العراقي لشغل المنصب، لكن من الظاهر ان هذا المنصب ايضا سيذهب بسبب الصراع السياسي".

ووفقاً لانتخابات مجلس محافظة كركوك عام 2005، يشكل الكورد الأغلبية في المجلس، لكن رغم ذلك، يحوز المكون على اقل عدد من المناصب في المحافظة، حتى الآن.

ومنذ أحداث 16 أكتوبر 2017، بدأ عزل المسؤولين الكورد من مناصبهم في كركوك، ومنذ ذلك الحين تم عزل 57 مسؤولاً إداريا و46 مسؤولاً امنيا من مناصبهم.

نجوى حميد، عضو مجلس النواب العراقي، ذكرت  انه "نعلم ان هناك تغييرات تحدث في كركوك لأدارة وفي ادارة المحافظة، نحن لن نتطرق الآن الى هذا الموضوع، لاننا بصدد انتخاب رئيس الجمهورية، لكن عندما يحين الوقت فلن نقبل بهذا الأمر، وسيحصل كل مكون حسب معاييره على حقوقه".

وتحدث إدارة كركوك هذه التغييرات في إطار ما سمته تنفيذ مشروع توزيع المناصب بنسبة 32% على المكونات، ولا تزال التغييرات مستمرة.

 

 

 

روداو