عقد مجلس الوزراء العراقي يوم الثلاثاء جلسته الاعتيادية ناقش خلالها الجلسة الأوضاع العامة في البلاد، كذلك أصدر عدداً من القرارات.

واستضاف مجلس الوزراء وكيل وزارة الصحة المكلف بإدارة الوزارة هاني العقابي، حيث قدم عرضاً مفصلاً عن الإجراءات الصحية المتعلقة بالسيطرة على جائحة كورونا، والانخفاض الحاصل بعدد الإصابات، وإجراءات وزارة الصحة في متابعة تطورات الجائحة بالعراق.

وتطرق العقابي إلى الواقع الصحي في العراق، ومناقشة عدد من الموضوعات التي تخص ملكية الأراضي المشيدة عليها المؤسسات الصحية.

وقد وافق مجلس الوزراء على الآتي:

1- نقل ملكية الأراضي العائدة لوزارة المالية المشيد عليها مستشفيات أو مؤسسات صحية، إلى وزارة الصحة بدون بدل، استناداً إلى قانون تمليك العرصات والمباني وتبقى مستشفيات، ويضاف لها مستشفى العطاء.

2- قيام وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة بنقل ملكية الأراضي المشيدة عليها مستشفيات أو مؤسسات صحية استناداً إلى القرار التشريعي (693 لسنة 1973).

3- قيام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة الممولة مركزياً والمحافظات ببيع الأراضي العائدة لها من غير المذكورين بالفقرتين (1، و2) آنفاً، المشيد عليها مستشفيات ومراكز صحية إلى وزارة الصحة على وفق أحكام المادة (25/ أولا) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة (21 لسنة 2013)، مع التنازل عن بدل البيع استناداً إلى المادة (46) من قانون الإدارة المالية الاتحادية (6 لسنة 2019) المعدل وقرار مجلس الوزراء (28 لسنة 2020).

واستضاف مجلس الوزراء رئيسة الهيئة الوطنية للاستثمار السيدة سها نجار؛ لمناقشة واقع الاستثمار والعمل على تحسين البيئة الاستثمارية في عموم العراق، وبما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية والتي ستعمل بدورها على زيادة معدلات التنمية والتسريع بعجلة الإعمار في البلاد.

وبعد مناقشة عدد من القضايا التي تخص الاستثمار، وافق مجلس الوزراء على الآتي:

أولاً/ تعديل الأمر الديواني (51 لسنة 2019)، لتكون برئاسة الهيئة الوطنية للاستثمار وعضوية ممثلين من وزارة المالية/ عقارات الدولة، وزارة التخطيط/ دائرة العقود الحكومية/ الأمانة العامة لمجلس الوزراء/ البنك المركزي العراقي، وممثل عن الجهة المالكة للأرض، تتولى اللجنة دراسة طلبات تعديل الإجازة الاستثمارية الواردة إليها من هيئات الاستثمار بضمنها الهيئة الوطنية للاستثمار.

ثانياً/ إلغاء الفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء (186 لسنة 2021) بشأن المشروعات الاستثمارية، وينفذ هذا القرار بدءاً من تأريخ إصداره.

 

 

كوردستان24