تسجل العقارات السكنية والتجارية ارتفاعاً غير مسبوق في الأسعار منذ سنوات، على الرغم من عدم استقرار الاوضاع في العراق وقلة الخدمات البيئة والصحية في بغداد والمحافظات على حد سواء.

ويأتي ذلك وسط غياب المعالجات الحقيقية لأزمة السكن، التي تقول السلطات إن البلاد بحاجة إلى نحو مليوني وحدة سكنية للتخفيف من حدة الأزمة الحالية.

يقول المتقاعد، عبد الستار العيساوي،: إن "العراق هو الوحيد الذي ليس لديه ثقافة تخطيط وبناء مشاريع سكنية حكومية للعدد المتزايد من السكان، لتباع للمواطن بأسعار مناسبة وأقساط مريحة".

بينما طالب، الموظف المتقاعد، عباس الرفيعي، عبر : الدولة العراقية أن "تعمل بشكل جدي على استقطاب شركات استثمارية، لتقوم ببناء وحدات سكنية بأسعار معتدلة، وبالتالي نقلل من حدة المشكلة السكنية وارتفاع الأسعار الفاحش".

ويرى أصحاب مكاتب بيع وشراء العقارات، أن أسباب الارتفاع "تعود للفوارق الكبيرة التي تولدت بين طبقات المجتمع"، مردفين أن "الطبقة السياسية ورجال الأعمال وأصحاب الدرجات الخاصة يزدادون ثراء في كل يوم ويستثمرون أموالهم في شراء العقارات السكنية والتجارية".

ويرى صاحب مكتب بيع وشراء العقارات، رمزي العزاوي، عبر حديثه لشبكة رووداو الإعلامية أن المشكلة "تكمن في الفساد الاداري في الدولة، حين ترى ان موظفاً عادياً في الدولة يشتري منزلاً صغيراً بمبلغ يصل الى ٥٠٠ مليون دينار عراقي، ليس من رواتبه أو حوافز أو شي اخر"، عازياً ذلك إلى "غياب المحاسبة والرقابة في ظل استمرار العديد من المسؤولين شراء عقارات بأعداد كثيرة".

ويشير مراقبون إلى أن أسعار العقارات في بغداد، تفوق أسعار دول مستقرة أخرى، تتوفر فيها كل سبل الحياة والترفيه، مما يجعل تحقيق حلم شراء المنزل لأبناء الطبقات الفقيرة أو متوسطة الدخل أمرا مستحيلاً، في وقت تتصاعد فيه الأسعار بوتيرة متسارعة وهذا ما يشكل عبئاً ثقيلاً على العديد من العوائل العراقية.

 

 

روداو