أكد النائب المستقل حسين عرب، يوم الثلاثاء، أن النواب المستقلين قد حضروا جميع الجلسات بغض النظر عن إعلان بعض الكتل للمقاطعة، وهم لديهم قرارهم المستقل والموحد بهذا الصدد.

وأوضح عرب: أن «النواب المستقلين بطبيعة الحال سوف يحضرون جلسة انتخاب رئيس الجمهورية عندما يتم تحديد موعدها».

وقال: «إننا نأمل بأن يكون هناك توافق على رئيس الجمهورية والكل متفق على العرف السائد بأن يكون رئيس الجمهورية من قبل الجانب الكوردي».

وصوت أغلبية أعضاء البرلمان العراقي، السبت الماضي، لصالح فتح باب الترشيح مجدداً لمنصب رئيس الجمهورية.

وصوّت 203 من النواب الذين حضروا الجلسة لصالح فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية مجدداً، فيما صوت62 نائب ضد القرار.

وكان الخبير القانوني علي التميمي قد أكد الجمعة، أن جلسة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية مجدداً وفق قرار المحكمة الاتحادية، تتطلب الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء، يعني نصف العدد الكلي زائد واحد، وعندما تطلب رئاسة البرلمان التصويت يوجب موافقة الأغلبية البسيطة (نصف عدد الحضور زائد واحد) وفق المادة ٥٩ من الدستور.

وجاء قرار البرلمان بعد أن أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قراراً يقضي بعدم دستورية فتح رئاسة مجلس النواب العراقي الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، إلا أنها أشارت في الوقت نفسه إلى أن ذلك يمكن أن يتم بقرار من أعضاء البرلمان عبر التصويت.

وأخفق البرلمان العراقي في انتخاب رئيس الجمهورية في جلسة كان من المقرر عقدها في السابع من الشهر المنصرم، وذلك بعدما قاطعت معظم القوى السياسية الجلسة.

وسبق أن قالت القوى السياسية الكبرى إن مقاطعتها تهدف إلى فسح المجال لإجراء مزيد من المشاورات ورأب الصدع الذي غالباً ما تشهده البلاد بعد كل انتخابات نيابية.

 

 

باسنيوز