أكد الخبير الاقتصادي ناصر الكناني ، يوم الاحد ، ان وزارة التجارة لا تملك خزين استراتيجي من المواد الغذائية الرئيسية يكفي البلاد لمدة سنة او حتى 6 اشهر.

واوضح الكناني: ان "وزارة التجارة لا يمكنها السيطرة على الأسعار كون التاجر قد استورد البضائع من ماله الخاص ولا يمكن للوزارة فرض تسعيرة محددة عليه بهذا الشكل إلا في حالة واحدة فقط"، مبيناً بان "الحل الوحيد للسيطرة على أسعار المواد الغذائية هو ان تقوم وزارة التجارة باستيراد تلك المواد بنفسها وخارج اطار البطاقة التموينية وبعد ذلك تزود الأسواق بها من خلال الاتفاق مع مجموعة من التجار على بيعها بسعر محدد".

 وأردف الكناني " هنا تستطيع التجارة بان تفرض سيطرتها على الأسعار وخفضها وعدم حدوث حالات ارتفاع الاسعار".

 وكشفت وزارة التجارة العراقية ، اليوم الأحد ، عن أبرز القرارات التي اعتمدها الاجتماع الوزاري الخاص بمناقشة الأمن الغذائي وتأمين مواد السلة الغذائية وكبح ارتفاع الأسعار، الذي عقد اليوم.

وقال المتحدث باسم وزارة التجارة محمد حنون، إن "السبب الرئيس لارتفاع أسعار المواد الغذائية هو الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وهما من أكبر المنتجين للحنطة ومواد غذائية أساسية في العالم وهما تسيطران على ما نسبته 30% من انتاج الحنطة والمواد الغذائية العالمي".

وأضاف، أن "بعض الدول ونتيجة التخوف من استمرار الحرب لفترة طويلة منعت تصدير المواد الأساسية رغم توفرها فيها وفي ظل الطلب العالمي المتزايد وقلة المعروض ارتفعت الأسعار وهذا الأمر أثر على العراق ومن المتوقع استمرار الارتفاع عالميا".

 وتابع أن "مواجهة الارتفاع في العراق يتطلب إجراءات حكومية فاعلة لدعم مواد السلة الغذائية، الطحين والزيت والسكر والرز والبقوليات وبقية المواد إذ إنها صمام أمان الأمن الغذائي العراقي وهي توفره لـ 40 مليون مواطن".

 وبخصوص اجتماع اليوم الذي ترأسه رئيس الوزراء لمناقشة ملف ارتفاع الأسعار والأمن الغذائي ، أكد حنون أن "الاجتماع كان مفصلياً وشهد اتخاذ قرارات مهمة إذ وجه وزارة المالية بتقديم التخصيصات المالية لبرنامج السلة الغذائية لوزارة التجارة وأيضاً لاستيراد مادة الحنطة وزيادة أسعار الحنطة المسوقة من الفلاحين العراقيين لتوازي أسعارها عالمياً بهدف تأمين 2-2.5 مليون طن من الحنطة المحلية هذا العام".

وتابع ، أن " وزارة التجارة عرضت خلال الاجتماع ورقة عمل لشراء أكثر من مليون طن من الحنطة ودعم السلة الغذائية بمخصصات تبلغ 160 مليون دولار وأيضاً طموحنا توفير تخصيصات لاستيراد من 2-3 ملايين طن حنطة لتأمين الحاجة المحلية كاملةً".

وأكد أن "المجلس الوزاري للاقتصاد يدرس حالياً أيضاً تأمين مواد السلة الغذائية لـ 6 أشهر بهدف الحيلولة دون ارتفاع الأسعار في السوق المحلية ونحن في وزارة التجارة نشدد على وجوب دعم المنتج الوطني وتأمين الخزين الاستراتيجي من المواد الغذائية للتعامل مع احتمالات استمرار الحرب وزيادة الاسعار بشكل أكبر".

 وعن المخاوف من حصول ارتفاع أكبر في أسعار المواد الغذائية مع قرب حلول شهر رمضان ، أكد المتحدث أن "إجراءات الرقابة تتم من قبل جهاز الأمن الوطني وجهاز الرقابة في وزارة التجارة وجهاز الجريمة المنظمة لكبح محاولات الرفع، لكن بالمقابل هناك ارتفاعا عالميا في الأسعار مرتبط بالبورصة العالمية نتيجة ما أشرنا إليه ونحن مستمرون بمكافحة أية محاولات لرفع للأسعار".

 وفي وقت سابق، وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، بتأمين الخزين الاستراتيجي للمواد الغذائية الأساسية.

 وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أن "الكاظمي، ترأس اجتماعاً طارئاً خصص لمناقشة الأمن الغذائي في البلاد وارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية في الأسواق، بحضور وزراء المالية، والخارجية، والتخطيط، والتجارة، والزراعة، والموارد المائية، والصناعة، والأمين العام لمجلس الوزراء، وعدد من المستشارين".

 وأضاف البيان، أن "الاجتماع ناقش ضمان تحقيق الأمن الغذائي وجهوزية الوزارات؛ لتحقيق ذلك في ظل أزمة الحرب الروسية-الأوكرانية، ووجه الكاظمي بأهمية تأمين الخزين الاستراتيجي للمواد الغذائية الأساسية، وتذليل العقبات التي تواجهها".

 ووجه الكاظمي وزارات المالية والتجارة والزراعة باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن النقاط الأساسية التي نوقشت في الاجتماع، ووضع قضية الأمن الغذائي وتأمين الخزين الاستراتيجي على جدول أعمال المجلس الوزاري الاقتصادي ومجلس الوزراء لهذا الأسبوع، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".

  وتابع البيان ، أن "الاجتماع ناقش وضع المياه في العراق، والتوجيه بتأمين الحصص المائية المطلوبة لزراعة المحاصيل الزراعية ولاسيما الأساسية منها".

 

 

باسنيوز