تطرق خبير جيولوجي كوردي مختص في مجال النفط والطاقة، إلى قرار المحكمة الاتحادية ضد قطاع النفط في إقليم كوردستان، مشيراً إلى أنه يعتقد أن على وفد حكومة إقليم كوردستان أن يتريث في الذهاب إلى بغداد حتى يتم تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وقال الدكتور بيور خنسى لـ (باسنيوز): «إن النفط والغاز هما مصدر دخل لكل العراق وكذلك إقليم كوردستان، وتؤكد المادة 111 من الدستور أن النفط والغاز ملك للشعب العراقي كله، وأن الدخل ملك لجميع الشعب العراقي، وأن الدخل يجب أن يقسم على جميع المحافظات والأقاليم».

وأضاف «إن ما حدث فى المحكمة الاتحادية جاء في توقيت حساس للغاية، فيما القوى السياسية العراقية تحاول تشكيل حكومة جديدة وإنقاذ العراق من حكومة تصريف الأعمال وحل مشاكل البلاد».

وأكد أن «المحكمة الاتحادية اتخذت قراراً سياسياً مخالفاً لدستور إقليم كوردستان وقوانينه وسلطاته، والغرض من هذا القرار ليس تنظيم الاقتصاد العراقي، بل هو قرار سياسي. والمحكمة الاتحادية بغنى عن التدخل في المشاكل السياسية».

وأردف «خلال اليومين الماضيين، اجتمعت رئاسات إقليم كوردستان وأكدت أن قرار المحكمة الاتحادية هو قرار ظالم بحق كوردستان، وقد أعرب إقليم كوردستان عن استعداده للجلوس والتفاوض مع بغداد من أجل محاولة إيجاد حل لمشكلة إدارة جميع النفط العراقي، بما فيه نفط إقليم كوردستان».

وقال خبير الطاقة: «حالياً هناك قانون للنفط والغاز في إقليم كوردستان، وقد أقره برلمان كوردستان بما يتوافق مع مبادئ الدستور العراقي، ولو كان لدى المحكمة الاتحادية ملاحظة بشأن مادة أو مادتين، لكان من الممكن حلها، لكن إلغاء القانون من أساسة كان قراراً غير صائب، وقد أعربت حكومة إقليم كوردستان عن استعدادها الكامل للتفاوض مع بغداد بشأن إدارة النفط والمياه، بما في ذلك الخطأ الذي ارتكبته بغداد أيضاً، لأن ما فعلته حكومة إقليم كوردستان كان مدعوما بمواد قانونية».

وختم حديثه بالقول: «إن الحكومة العراقية الحالية هي حكومة تصريف أعمال، ويجب تشكيل حكومة جديدة تتمتع بسلطة اتخاذ القرار ومناقشة كافة هذه القضايا، وفيما يتعلق بذهاب وفد إقليم كوردستان إلى بغداد، فقد أعربت الحكومة عن استعدادها، ولكن برأيي من الأفضل عدم الذهاب إلى بغداد حتى يتم تشكيل حكومة جديدة قادرة على حل المشاكل التوترات».

 

 

باسنيوز