المحكمة الاتحادية: يحق للبرلمان فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية وليس رئاسة المجلس
![المحكمة الاتحادية: يحق للبرلمان فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية وليس رئاسة المجلس](https://gulanmedia.com/public/images/posts/20220301165319_original_35.jpg )
قررت المحكمة الاتحادية العليا الحكم بعدم دستورية إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.
وأكدت المحكمة الثلاثاء، 01 آذار، 2022، خلال جلسة لها عقدت اليوم للنظر بقضية الطعن بفتح الترشح لمنصب رئيس الجمهورية مرة أخرى انه "لا يوجد نص دستوري او قانوني يمنح رئاسة مجلس النواب صلاحية اعاده فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية".
و"يجوز اعادة فتح باب الترشيح مجدداً لمنصب رئيس الجمهورية لكن بقرار من مجلس النواب وليس من رئاسة المجلس"، حسب المحكمة الاتحادية.
وقبل الجلسة عقدت المحكمة الاتحادية العليا اجتماعاً تداولياً بشأن القضية.
وفي 23 شباط الماضي، أصدرت المحكمة الاتحادية، حكماً، بتأجيل الحكم بدعوى الطعن باعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية.
و "المحكمة الاتحادية أجلت البت بدعوى إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية إلى الأول من مطلع الشهر المقبل".
وعقدت المحكمة جلستها التداولية في دعوى الطعن بقرار فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (4) الأربعاء، 23 شباط، 2022.
وقدم النائب في مجلس النواب باسم خشان دعوى قضائية حول الترشح لرئاسة الجمهورية، والذي أكد ان هذه الدعوى "غير موجهة ضد أحد أو اية جهة سياسية، بل هي موجهة ضد انتهاك سافر للدستور، المادة 2 من قانون أحكام الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، والتي تنص على فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية بعد ثلاثة ايام من تاريخ اختيار رئيس مجلس النواب ونائبيه، وهو انتهاك صريح للمادة 59 ثانيا من الدستور ايضاً، لافتا الى ان "هيئة الرئاسة ركنت جميع أعضاء مجلس النواب على الرف بمن فيهم اعضاء الحزب الديمقراطي الكوردستاني وحزب الاتحاد الوطني الكوردستاني والأحزاب الشيعية والسنية والتيار الصدري على سواء".
ويقيم النائب باسم خشان الدعاوى القضائية في المحكمة الاتحادية، منذ عام 2013، "لتصحيح سلوك الدولة وسلوك مجلس النواب"، على حد تعبيره، مشيراً الى ان اتهامه بإقامة الدعوى القضائية للإضرار بالحزب الديمقراطي الكوردستاني، "اتهام غير لائق ولا اتوقع صدوره عن حزب عريق مثل الحزب الديمقراطي الكوردستاني".
ورأى خشان انه اذا لم يتم انتخاب رئيس جمهورية العراق بعد 30 يوماً، فيجب ان يصار الى انتخابات مبكرة، وذلك لان الخلافات بين الجهات السياسية لا تعرف نهايتها، حسب تعبيره، وتؤدي الى تأخير تشكيل الحكومة بسبب مقاطعة الكتل للجلسات البرلمانية، داعياً الحزب الديمقراطي الكوردستاني الى دعم توجهه فيما يتعلق بمسألة الانتخابات الدستورية، ومعرباً عن أمله بأن "يقوم الكورد والسنة والشيعة بالدفاع عن حقوقهم أمام القضاء بالطرق الدستورية والقانونية وليس بالاتفاقات خلف الستائر والكواليس".
ونوّه النائب الى ان اتهام المحكمة الاتحادية بعدم الاستقلالية "اتهام خطير"، مبينا انها رفضت العديد من الدعاوى التي رفعها، ويمكن ان تجري على القرارات والإجراءات الصادرة عنها التعديلات.
وقال خشان ان "جلسة انتخاب رئيس الجمهورية يمكن ان تتم متى ما توافقت الأحزاب التي اعتادت على التوافق، والتوافق هو الحاكم"، موضحاً انه "لا اهتم بخيارات التصويت لأي جهة معينة، وغير مطلع لحد الآن على قائمة أسماء المرشحين النهائية والاسماء يمكن ان تتغير حسب قرار المحكمة"، مشيراً الى ان "من حق برهم صالح الترشح ومن حق البرلمان ان يصوت له او لغيره".
وأضاف ان، على جميع المرشحين لكرسي الرئاسة تقديم نسخ من سيرهم الذاتية الى جانب كلمات توضح رؤيتهم وبرنامجهم للأعوام الأربعة القادمة، لنتمكن من اختيار المرشح الأفضل بينهم، لافتاً الى وجود قصور لدى مجلس النواب في نشر المعلومات الأساسية عن المرشحين.
وأعلن مجلس النواب العراقي، اسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية، مشيرا الى استبعاد 26 مرشحاً لأسباب مختلفة.
وذكر بيان صادر عن مجلس النواب، الثلاثاء (22 شباط 2022)، انه "استنادا الى احكام المادة 4 من قانون احكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم 8 لسنة 2012، يعلن مجلس النواب ما يأتي:
تقدم للترشح لتولي منصب رئيس الجمهورية (59) تسع وخمسون مرشحاً، وقد جرى استبعاد (26) ستة وعشرين مرشحاً للأسباب الاتية:
4 أربعة مرشحين قدموا لاحقاً طلبات انسحاب من الترشح
14 أربعة عشر مرشحاً لعدم توفر شرط الخبرة السياسية
2 مرشحان اثنان لعدم تأييد الحصول على شهادة جامعية وعدم توفر شرط الخبرة السياسية
3 ثلاثة مرشحين لعدم تأييد الحصول على شهادة جامعية
1 مرشح واحد لشموله بإجراءات المساءلة والعدالة
1 مرشح واحد لشموله بإجراءات المساءلة والعدالة وعدم توفر شرط الخبرة السياسية فيه
1 مرشح واحد لعدم استيفائه شرط العمر
استوفى (33) ثلاثة وثلاثون مرشحاً لشروط الترشح لتولي منصب رئيس الجمهورية المنصوص عليها بموجب القانون وهم كل من:
1 فيصل محسن عبود صياد الكلابي
2 عبد اللطيف محمد جمال رشيد الشيخ محمد
3 رزكار محمد امين حمه سعيد رمضان
4 رعد خضير دفاك صايل الجنابي
5 خالد صديق عزيز محمد
6 احمد موح عمران شبين الربيعي
7 شهاب احمد عبد الله علي النعيمي
8 خديجة خدابخش اسد قلاوس
9 حيدر رشيد عبد الرزاق كعيد الطائي
10 كمال عزيز محمد رحيم قيتولي
11 حسين محسن علوان حسين الحسني
12 جمال كبسون حميد عباس
13 احمد خليل خضير خليل كاخوري
14 اقبال عبد الله امين حسن حيلاوي
15 برهم احمد صالح احمد
16 لؤي عبد الصاحب عبد الوهاب محمد
17 كاظم خضير عباس حسن داوغنة
18 جبار حسن جاسم عبود
19 ريبوار اورحمن وستا صالح عارف
20 ئوميد عبد السلام قادر طه بالاني
21 هادي عبد الحسين صدام محمد الفريجي
22 عمر صادق مصطفى مجيد العبدلي
23 حمزة بريسم ثجيل مصحب المعموري
24 ثائر غانم محمد علي العثمان
25 احمد يحيى جاسم جويد الساعدي
26 ريبر احمد خالد زبير بارزاني
27 حسين احمد هاشم وداعة الصافي
28 ظافر عبد الأمير جبار عبود القريشي
29 احمد ساجت هاشم حسن العامري
30 محمد عبيد جدوع عبد الله
31 علي عبد حمد داود الطائي
32 عمر احمد كريم حسن به رزنجي
33 فائزة جبار محمد باباخان
روداو