بحث رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، مع سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، فاضل ميراني، الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان.

ونقل مراسل شبكة رووداو الإعلامية عن سكرتير المكتب الاعلامي لفاضل ميراني حول تفاصيل الاجتماع الذي جرى بين الكاظمي وفاضل ميراني، يوم الأحد (27 شباط 2022)، قوله إن الاجتماع بحث الوضع السياسي الراهن والحفاظ على الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان بعد قرار المحمكة الاتحاديه بخصوص النفط و الغاز، وإطلاق دفعات التمويل الشهرية لحكومة إقليم كوردستان.

يشار الى ان المحكمة الاتحادية العليا، أصدرت حكماً يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز في اقليم كوردستان.

والزمت المحكمة، في قرارها (يوم الثلاثاء 15 شباط 2022)، حكومة اقليم كوردستان بتمكين وزارة النفط وديوان الرقابة المالية الاتحادي بمتابعة ابرام العقود لبيع النفط والغاز في اقليم كوردستان.

رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني طالب المحكمة الاتحادية العليا مراجعة قرارها، الذي اعتبره انه يعود الى عهد النظام السابق، عادا اياه بأنه سيعقد المشاكل بين أربيل وبغداد.

وجاء في بيان صادر عن رئاسة إقليم كوردستان تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه، إنه "في الوقت الذي يمر العراق بأوضاع سياسية معقدة، فإن قراراً صدر للأسف عن المحكمة الاتحادية العراقية ليعد قانون النفط والغاز في إقليم كوردستان غير دستوري، ما أثار انزعاجاً كبيراً في إقليم كوردستان".

واعتقد رئيس إقليم كوردستان أن قرار المحكمة الاتحادية هذا "القائم على قانون يعود إلى عهد النظام السابق، أغفل مبادئ الفدرالية والحقوق الدستورية لإقليم كوردستان، ولا ينسجم مع روح الدستور والنظام الاتحادي، ولا يمكن أن يكون قابلاً للتنفيذ على أرض الواقع".

ويزيد قرار المحكمة هذا "من تعقيد المشاكل القائمة بين الحكومة الاتحادية العراقية وبين حكومة إقليم كوردستان حول ملف النفط والغاز، والذي جرت على مدى السنوات السابقة محاولة حلها واتخذت في عدد من المراحل خطوات باتجاه "، وفقا لنيجيرفان بارزاني.

وجدد بارزاني اعتقاده بأنه "كان الأجدر بالمحكمة الاتحادية بدلاً عن اتخاذ هذا القرار، أن تصدر قراراً بأن تتوصل الحكومة الاتحادية العراقية مع حكومة إقليم كوردستان إلى حل للمشاكل ومسألة النفط والغاز قائم على الدستور ويصب في مصلحة كل العراق".

وطالب المحكمة الاتحادية العليا "مراجعة قرارها ومراعاة قواعد الدستور والنظام الاتحادي لكي لا تنتهك الحقوق القانونية والدستورية لإقليم كوردستان ولا تتسبب في المزيد من تعقيد الأوضاع السياسية بما يضر بمصلحة العراق عموماً".

 

 

روداو