قال المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان جوتيار عادل اليوم الأربعاء إن القرار الأخير للمحكمة الاتحادية العليا "سابقة خطيرة"، مشيراً إلى أنه اذا لم يتم وضع حد لقرار كهذا فستترتب عليه مخاطر أكبر كإغلاق المطارات والمنافذ الحدودية.

وفي وقت سابق من اليوم، وصف مجلس وزراء إقليم كوردستان، بعد اجتماعه الأسبوعي، قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن قطاع النفط والغاز في الإقليم بأنه "غير دستوري".

وقال جوتيار عادل في مقابلة مع كوردستان 24، إن قرار المحكمة الاتحادية "سابقة خطيرة"، مبيناً أن هذا القرار لا يشكل خطراً على الإقليم فحسب، بل على العملية السياسية في العراق برمتها.

وتابع "سيكون النظام الاتحادي في العراق بشكل عام في خطر"، لافتاً إلى أن قرار المحكمة الاتحادية لن يكون الأخير وستتبعه قرارات أخرى ما لم يُردع.

كما لم يستبعد المتحدث الحكومي أن تتم مهاجمة الإقليم عسكرياً والاستيلاء على المنافذ الحدودية وإغلاق المطارات، إذا تكرر قرار مثله تحت تأثير طرف سياسي معادٍ لإقليم كوردستان.

ومضى يقول "لهذا السبب رفضناه لأنه قرار غير مقبول وغير دستوري وقرار سياسي بحت".

وأوضح عادل أن حكومة إقليم كوردستان ترى أن حكم المحكمة الاتحادية صدر بتأثير "طرف سياسي" في مسعى يهدف لإضعاف إقليم كوردستان.

وعندما سُئل عن حل المشكلة، قال عادل "برأينا، الدستور هو السبيل الوحيد لحل المشاكل... والطريقة الوحيدة لحسم المشكلة هي العودة إلى الدستور".

 

 

كوردستان24