تشهد الساحة السياسية العراقية أزمة كبرى بسبب الأزمات بين القوى النيابية وداخل المكون نفسه، الأمر الذي أدى إلى فشل الجولة الأولى من انتخاب رئيس الجمهورية، بانتظار قرار المحكمة الاتحادية بشأن دستورية ترشيح آخرين لهذا المنصب يوم الأربعاء.

وقال النائب عن تحالف تقدم عدنان برهان الجحيشي إن "هذا الأمر ينذر بالخطر ولم يحدث قط في الجلسات التشريعية المتعاقبة"، وفقاً لانيكس.

وأضاف أن "تداعيات الخلافات السياسية وصلت إلى مجلس النواب، وفقد قدرته على ممارسة دوره التشريعي والرقابي على أداء الحكومة، التي هي حكومة تصريف أعمال حالياً".

واشار الى ان "هذه المسألة ستحل يوم الاربعاء. نحن ننتظر ثلاثين يوما لانتخاب رئيس الجمهورية. انا اعتبرها سابقة مقلقة".

الجحيشي توقع ان "تبت المحكمة الاتحادية يوم الاربعاء وسيكون على القوى السياسية المضي قدما وانتخاب رئيس الجمهورية، لأن الناس ينتظرون أن يمضي رئيس الجمهورية قدما في الحكومة"، منوها الى ان "الحكومة تعمل الآن دون أي رقابة".

بدوره، قال المحلل السياسي علي صاحب ان "أمامنا طريقان. إما الذهاب إلى الإجماع إذا كان الأمر ملحاً أو الذهاب إلى اللادولة. اللادولة تدمر العملية السياسية برمتها، وهذا خطأ كبير".

واوضح انه "إذا لم تكن القوى السياسية السابقة قادرة على حل هذه المعضلة، فنحن اليوم بطريقتين مختلفتين. إما أن نذهب مع الدستور الذي هو المعيار في كل القرارات السياسية، أو نذهب إلى العرف السياسي الذي رسم لخريطة العراق. وهذا زاد الطين بلة وعمق الخلاف الذي لم نشهده من قبل في مكون واحد".

من جانبه، قال المواطن أمير علي: "نتمنى تشكيل الحكومة والموافقة على الميزانية، لعمل حلول للشباب العاطلين عن العمل".

 

 

روداو