أكد المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان د. جوتيار عادل، أن قرار المحكمة الاتحادية الأخير بصدد نفط وغاز إقليم كوردستان هو «قرار سياسي»، معتبراً أن القرار يهدد مستقبل العراق السياسي.

المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، قال في تصريحات له: «على الرغم من أن قرار المحكمة الاتحادية غير قابل للطعن، إلا أننا سنواصل التفاوض مع الحكومة الاتحادية».

وأكد أن حكومة إقليم كوردستان «ترفض علناً قرار المحكمة الاتحادية، وهو غير مقبول من قبلنا على الإطلاق، والسبب في ذلك هو أن القرار لم يستند إلى أي مبدأ دستوري، فيما لم تؤخذ في الاعتبار السلطات الدستورية للإقليم في هذا الشأن».

وقال جوتيار عادل: «في الأيام الماضية اتخذت المحكمة الاتحادية قراراً بشأن النفط والغاز في إقليم كوردستان، ونحن نعتبره قراراً سياسياً خاصة في هذا الوقت، نظراً لأن هذه القضية كانت في المحكمة منذ عام 2012، وظلت هذه القضية معلقة لمدة 10 سنوات، لماذا أثيرت في هذا الوقت؟»، وأردف «بالطبع هذا يتعلق بعدد من الأسباب والعوامل السياسية، ونؤكد أن مثل هذه القرارات ليست في مصلحة مستقبل العراق السياسي أيضاً».

وأضاف «إن اتخاذ قرارات ووضع سياسات دون الأخذ بعين الاعتبار سلطات الإقليم وخصوصيته يشكل تهديدا لمستقبل العراق السياسي».

وطمأن المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان التزام الحكومة بمسؤولياتها تجاه الدول وشركات النفط، وقال: «نحن ملتزمون بواجباتنا تجاه الشركات والدول كأولوية من قبل الحكومة، ونحن واثقون من أن كافة عقودنا دستورية وقانونية وتستند إلى قانون النفط والغاز في إقليم كوردستان».

 

 

باسنيوز