أعلنت وزارة المالية العراقية مباشرتها بإطلاق تمويل رواتب موظفي الدولة لشهر شباط الجاري اعتباراً من اليوم الاثنين (21 شباط 2022)، لكافة الوزارات.

وذكرت الوزارة في بيان أنها باشرت اليوم بإطلاق تمويل رواتب الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لشهر شباط الحالي .

واستأنفت دائرة المحاسبة اعتباراً من اليوم الاثنين بتمويل رواتب موظفي الدولة لكافة الوزارات لشهر شباط، وفقاً للبيان.

ودعت الوزارة كافة وحدات الانفاق التابعة للوزارات بمراجعة مقر الوزارة / دائر المحاسبة، حسب جدول المراجعة المعتمد لغرض البدأ باجراءات التمويل .

وشهد العراق خلال اليومين الماضيين تقلبات في أسعار سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي بعد شكاوى وتذمر الموظفين والشرائح الفقيرة في البلاد من ارتفاع اسعار السلع والمواد الغذائية جراء رفع سعر الدولار.

وكانت الحكومة العراقية قد قررت في كانون الأول 2020 سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، في إطار مساعيها لمعالجة العجز المالي الذي يواجه البلد.

وأثر قرار رفع قيمة الدولار أمام الدينار العراقي بشكل كبير على حركة السوق والأسعار، ما انعكس بشكل سلبي على الواقع المعيشي للشعب وخصوصاً شريحة الدخل المحدود.

وزارة المالية العراقية من جهتها أشارت في بيان اليوم إلى أن تغيير سعر صرف الدينار جاء بالتزامن مع تطبيق مشروع الإصلاح الاقتصادي الذي أطلقت الحكومة العراقية عليه مسمى"الورقة البيضاء" وكان خياراً ضروريا لإصلاح النظام الهيكلي للاقتصاد العراقي، مضيفةً أن "تغيير سعر الصرف أعطى قوة كبيرة في المفاصل الاقتصادية للبلاد، وهو يتوافق مع تصريحات البنك المركزي التي أكدت أن رفع سعر الصرف أدى إلى زيادة امكانية تنافس المنتج المحلي، ولتخفيض ضغط النفقات على وزارة المالية بنسبة 23% وهو ما مكّن وزارة المالية من تجاوز الأزمة الناتجة عن انخفاض أسعار النفط عالميا خلال 2020 والأشهر الأولى من 2021".

وبينت أن إحصاءات المنظمات الدولية المختصة تشير الى أن الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9٪ للنصف الاول من عام 2021 ، ونمو الاقتصاد غير النفطي بنسبة تزيد عن 21 % في النصف الأول من عام 2021 وهذا يعود لقوة الأداء في قطاعات الخدمات بعد تخفيف تدابير الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وقلل هذا الانتعاش التلكؤ في قطاع النفط ، بنسبة 10 % في النصف الأول من عام 2021، حيث عدل العراق حصته في منظمة أوبك ومنذ ذلك الحين، زادت الاوبك من حصة انتاج الدول الاعضاء تدريجيا مما انعكس على زيادة في الناتج المحلي الاجمالي وبلغ معدل التضخم العام والأساسي في العراق للفترة من كانون الثاني الى تموز 2021 ، حيث بلغ 5.2 % و 6.3 % على التوالي ، بسبب زيادة الطلب المحلي وعدم كفاية المعروض السلعي على تلبية كامل الطلب المتزايد، إلى جانب تأثر التضخم ايجابيا بسبب انخفاض اسعار الواردات في بعض البلدان المصدرة التي تواجه تدهور في قيمة عملاتها المحلية .

 

 

روداو