• Sunday, 30 June 2024
logo

مستشار الكاظمي يرجّح بقاء سعر الصرف على وضعه الحالي

مستشار الكاظمي يرجّح بقاء سعر الصرف على وضعه الحالي

رجّح مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح، بقاء سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي على وضعه الحالي.

وقال صالح لشبكة رووداو الاعلامية، ان "السياسة النقدية هي التي تحدد سعر الصرف بموجب قانون البنك المركزي العراقي"، مستدركاً أنه "للأسف حدثت تدخلات كثيرة".

البنك المركزي العراقي، أعلن يوم الاحد (20 شباط 2022)، أن سعر صرف الدولار مستقر ولا توجد نوايا لتغييره، مشيراً إلى أن ضرورة تضافر جهود مؤسسات الحكومة لتحسين المستويات الاقتصادية للطبقات الفقيرة.

واضاف صالح ان "التنسيق بين السياسة النقدية والسياسة المالية في بلد ريعي مثل العراق مهم جداً، لاسيما ان الاحتياطات الساندة للدينار العراقي مصدرها وزارة المالية"، مبينا انه "وفقاً لبيان البنك المركزي هنالك فهم واصرار على الحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار العراقي على سعره الحالي، وأن بيان البنك اشار الى اصرار ودفاع عن سعر الصرف".

ورأى أنه "من المؤكد ان هنالك فوائد في قرار رفع سعر الصرف والكثير من المضار"، مردفا ان "وزارة المالية كانت متحوطة من موضوع المضار، لاسيما من حيث الطبقات الفقيرة ومدى التضخم".

مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الاقتصادية استدرك انه "حسب بيان وزارة المالية يبدو ان مجلس النواب السابق خفض الموازنة ورفع من دعم الطبقات الفقيرة وهي نقطة مهمة بتقديري"، مشيراً الى "حذف اكثر من تريليون دينار من مخصصات الفئات المشمولة برواتب الرعاية الاجتماعية".

في بيان صادر عن البنك المركزي، يوم الأحد (20 شباط 2022)، أشار إلى عدم وجود أية نوايا لتغيير سعر الصرف الحالي، لاسيما بعد النتائج الإيجابية التي حققها خلال المدة الماضية.

وأضاف أن النقاشات التي دارت أثناء استضافة محافظ البنك المركزي العراقي في مجلس النواب يوم السبت الموافق 2022/2/19، أكدت على ضرورة "تضافر جهود مؤسسات الحكومة كافة لتحسين المستويات الاقتصادية والمعيشية للطبقات الفقيرة التي تأثرت بارتفاع معدل التضخم".

البنك أهاب بضرورة عدم التعاطي مع الأخبار التي تشير إلى احتمالات تغيير السعر، مؤكداً أنه يمتلك "احتياطيات أجنبية كافية لاستقرار سعر الصرف الحالي".

زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، طرح مؤخراً عدّة مقترحات فيما يتعلّق بسعر صرف الدولار في العراق، وذلك للسيطرة على سعر الصرف والحدّ من الانعكاسات السلبية التي خلفها رفع قيمة العملة الأجنبية مقابل الدولار.

ومن ضمن المقترحات إيقاف تهريب العملة وكذلك الفواتير المزوّرة، "بقوة وحزم".

ودعا الصدر الى النظر في أمر بعض البنوك مثل بنك الشرق الأوسط القابض والأنصاري العائدة لبعض الأشخاص المتحكمين بالعملة، وبعض المصارف الأهلية الأخرى.

زعيم التيار الصدري، اقترح تنظيم سوق العملة العراقية بصورة مركزية بأسلوب صحيح، وبسن بعض القوانين التي تزيد من قيمة سعر صرف الدينار العراقي، الى جانب التعامل "بحزم" مع بعض البنوك العائدة لبعض الأحزاب المتحكمة في البلاد.

وكانت الحكومة العراقية قد قررت في كانون الأول 2020 سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، في إطار مساعيها لمعالجة العجز المالي الذي يواجه البلد.

وأثر قرار رفع قيمة الدولار أمام الدينار العراقي بشكل كبير على حركة السوق والأسعار، ما انعكس بشكل سلبي على الواقع المعيشي للشعب وخصوصاً شريحة الدخل المحدود.

وزارة المالية العراقية من جهتها أشارت إلى أن تغيير سعر صرف الدينار جاء بالتزامن مع تطبيق مشروع الإصلاح الاقتصادي الذي أطلقت الحكومة العراقية عليه مسمى"الورقة البيضاء" وكان خياراً ضروريا لإصلاح النظام الهيكلي للاقتصاد العراقي.

واضافت أن "تغيير سعر الصرف أعطى قوة كبيرة في المفاصل الاقتصادية للبلاد، وهو يتوافق مع تصريحات البنك المركزي التي أكدت أن رفع سعر الصرف أدى إلى زيادة امكانية تنافس المنتج المحلي، ولتخفيض ضغط النفقات على وزارة المالية بنسبة 23% وهو ما مكّن وزارة المالية من تجاوز الأزمة الناتجة عن انخفاض أسعار النفط عالميا خلال 2020 والأشهر الأولى من 2021".

وبينت أن إحصاءات المنظمات الدولية المختصة تشير الى أن الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9% للنصف الاول من عام 2021، ونمو الاقتصاد غير النفطي بنسبة تزيد عن 21% في النصف الأول من 2021 وهذا يعود لقوة الأداء في قطاعات الخدمات بعد تخفيف تدابير الوقاية من فيروس كورونا، وقلل هذا الانتعاش التلكؤ بقطاع النفط بنسبة 10% في النصف الأول من 2021، حيث عدل العراق حصته في منظمة أوبك، ومنذ ذلك الحين زادت الاوبك من حصة انتاج الدول الاعضاء تدريجيا، ما انعكس على زيادة في الناتج المحلي الاجمالي وبلغ معدل التضخم العام والأساسي للفترة من كانون الثاني الى تموز 2021، حيث بلغ 5.2% و6.3% على التوالي، بسبب زيادة الطلب المحلي وعدم كفاية المعروض السلعي على تلبية كامل الطلب المتزايد، إلى جانب تأثر التضخم ايجابيا بسبب انخفاض اسعار الواردات ببعض البلدان المصدرة التي تواجه تدهوراً بقيمة عملاتها المحلية.

 

 

روداو

Top