رأى السياسي العراقي المعروف ورئيس حزب المستقبل الدستوري انتفاض قنبر، يوم الأربعاء، أن العراق يواجه أخطر انقلاب على نظامه الديمقراطي، واصفاً قرارات المحكمة الاتحادية الأخيرة بأنها «بيان انقلاب».

وقال قنبر عبر تويتر: «العراق يواجه أخطر انقلاب على نظامه الديمقراطي الفتي؛ بعد خسارة عملاء إيران الانتخابات، إيران وبواسطة المحكمة الاتحادية القرقوزية تعطل العملية السياسية وتعطي الضوء الأخضر لبقاء برهم صالح وحكومة تصريف أعمال ضعيفة يسهل التحكم بها إلى أجل غير مسمى في السلطة! .. النموذج اللبناني يتكرر!».

وأضاف قنبر في تغريدة لاحقة، قائلاً: «المحكمة الاتحادية القرقوزية تصدر ٣ قرارات تقريبا في وقت واحد، ليست صدفة:

١. إبقاء برهم صالح رئيسا بالرغم من انتهاء مدته.

٢. عزل ومنع هوشيار زيباري الفائز المؤكد لسباق الرئاسة

٣. الحكم بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كوردستان».

وختم السياسي العراقي بالقول: «تعطيل العملية السياسية .. انه بيان الانقلاب رقم ١».

وأمس الثلاثاء، أصدرت المحكمة الاتحادية قراراً اعتبرت فيه قانون النفط والغاز الذي يُنظم صناعة النفط في إقليم كوردستان بأنه «غير دستوري»، وقررت أيضاً «إلزام» حكومة الإقليم بتسليم كل النفط إلى الحكومة الاتحادية التي تمثلها وزارة النفط في بغداد.

إلا أن حكومة إقليم كوردستان أصدرت بياناً قالت فيه إن قرار المحكمة الاتحادية مخالف للدستور ونسف للنظام الاتحادي في البلاد.

وجاء في بيان للمجلس الوزاري للأمن الوطني، أنه تقرر تكليف «وزارة النفط بالتواصل والتنسيق مع حكومة إقليم كوردستان والشركات والدول المعنية، لإعداد الآليات والخطوات الكفيلة بإدارة هذا الملف وفقاً لأحكام الدستور والمصلحة الوطنية العليا».

وخوّل المجلس «وزارة النفط الاستعانة بالاستشاريين والخبراء من داخل العراق وخارجه لأجل وضع خريطة طريق فنية وزمنية بهذا الصدد».

وكان الزعيم الكوردي مسعود بارزاني قد قال في بيان أمس، إن قرار المحكمة الاتحادية «سياسي بحت» ومخالف للدستور الاتحادي العراقي، وأشار إلى أنه هدفه استعداء إقليم كوردستان والنظام الفيدرالي في العراق.

وأعرب الرئيس بارزاني عن أمله بأن تتمكن حكومتا العراق وإقليم كوردستان من تذليل العقبات والاتفاق على ملف النفط والغاز.

 

 

باسنيوز