أكدت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي، اليوم الثلاثاء، أن قرار المحكمة الاتحادية الصادر اليوم بخصوص قانون النفط والغاز في اقليم كوردستان، يتعارض مع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2021.

وكانت المحكمة الاتحادية قد اصدرت اليوم قراراً بالحكم "بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كوردستان رقم (22) لسنة 2007 وإلغائه لمخالفته أحكام المواد (110 و111 و112 و115 و121 و130) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005" وفق المحكمة.

وقالت د. فيان صبري لـ (باسنيوز): "ان قانون المحكمة الاتحادية الذي صدر اليوم لا يتماشى كلياً مع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021، والذي ينص على انه على إقليم كوردستان تسليم 460 ألف برميل من النفط يومياً، وهذا النص يتعارض مع قرار المحكمة الاتحادية".

مشيرة الى ان "قرار انتاج النفط من قبل إقليم كوردستان، تم اتخاذه بعد اتفاق بين أربيل وبغداد".

مردفةً "نحن نكن كل الاحترام لقرار المحكمة الاتحادية، لكن كما يبدو بأنه يتم احياناً اتخاذ قرارات مُسيسة في قضايا دستورية"، مبينةً بأنه "لقد اختلط القرار السياسي والقانوني في هذه القضية".

وجاء قرار المحكمة الاتحادية العراقية ، بعد جلسة مرافعة للنظر بدعوى أقامها عضو مجلس محافظة البصرة علي شداد الفارس، للطعن بقانون إقليم كوردستان للنفط والغاز وبقرار حكومة الإقليم الخاص بالتعاقد مع شركات أجنبية نفطية.‎

وذكر بيان للمحكمة ، أن "المحكمة الاتحادية أصدرت حكماً بعدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة إقليم كردستان".

وتابع البيان أن "المحكمة الاتحادية ألزمت حكومة الإقليم بتمكين وزارة النفط وديوان الرقابة المالية الاتحادي بمتابعة إبرام العقود لبيع النفط والغاز في الإقليم".

كما ألزم قرار المحكمة الاتحادية ، إقليم كردستان بـ "تسليم النفط للحكومة الاتحادية متمثلة بوزارة النفط الاتحادية".

واتفقت الحكومتان الاتحادية وإقليم كوردستان على منح الاولى الثانية 12.67 بالمئة من الميزانية الاتحادية لعام 2021، مقابل تسليم الإقليم 250 ألف برميل يوميا من النفط المنتج من حقوله لبغداد

ويتولى إقليم كوردستان تصدير نفطه المنتج منذ سنوات بمعزل عن الحكومة الاتحادية بالاعتماد على قانون النفط والغاز في الإقليم الذي صوت عليه برلمان كوردستان عام 2007.

والقرارات التي تصدر من المحكمة الاتحادية العليا، قرارات قطعية واجبة التنفيذ وغير قابلة للطعن أمام محكمة التمييز الاتحادية.

 

 

باسنيوز