انتقد عضو مجلس النواب العراقي أرشد الصالحي، مجيء اشخاص من خارج محافظة كركوك للعمل فيها، عاداً المدينة اصبحت "بؤرة للمخدرات والارهاب والقتل".

وقال الصالحي في مقطع فيديو نشره بصفحته الشخصية في فيسبوك ان "كركوك مليئة بالغرباء من وجوه واشكال وجنسيات مختلفة، وهذا ما وجدته في مراكز الشرطة"، منوها الى وجود "ارهابيين وقتلة من محافظات اخرى يعملون في كركوك"، متسائلا: "على اي اساس؟".

واضاف ان "هنالك محافظة قريبة على كركوك، وبها استقرار امني لماذا يعمل هؤلاء في كركوك؟ عندما يعمل في كركوك يأخذ حصة ابن كركوك"، مردفاً: "رأيت شبانا كثيرين يعملون في كركوك هم من صلاح الدين وديالى وبغداد".

الصالحي، نوه الى ان "السكان الاصليين في منطقة بنجة علي يشكون من الغرباء في منطقتهم، وقد بنى الغرباء بيوتاً على الانابيب النفطية، ووزعت الاراضي وفق كارتات لا يُعرف اصحابها".

عضو مجلس النواب العراقي، شدد على ان محافظة كركوك أصبحت "بؤرة للمخدرات والارهاب والقتل، وهذا لا يجوز".

يذكر أنه بعد سقوط النظام العراقي السابق في 2003 عاد جميع العرب الوافدين إلى محافظة كركوك وغيرها من المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان إلى ديارهم، وتلقوا تعويضات بموجب المادة 140 من الدستور العراقي لسنة 2005، وعاد السكان الأصليون لتلك المناطق من الكورد والتركمان إلى ديارهم وأراضيهم.

لكن بعد أحداث (16 أكتوبر 2017) بدأ العرب الوافدون في إطار حملات التعريب التي مارسها النظام السابق، يعودون بين الحين والآخر من وسط وجنوب العراق، ويطالبون بالأراضي التي كانت في حوزتهم في عهد نظام البعث.

وحدد الدستور العراقي عام 2005 المادة 140 كحل لمشكلة كركوك والمناطق المتنازع عليها بين إقليم كوردستان والمحافظات المجاورة له (نينوى وديالى وصلاح الدين).

وتعرف لجنة تنفيذ المادة 140 من دستور جمهورية العراق المناطق المتنازع عليها في العراق بأنها تلك التي تعرضت للتغيير الديمغرافي ولسياسة التعريب على يد نظام صدام حسين، وذلك خلال فترة حكمه من عام 1968 حتى إسقاطه خلال الغزو الأميركي في نيسان 2003.

ونصت المادة على آلية تضم ثلاث مراحل: أولها التطبيع ويعني علاج التغييرات التي طرأت على التركيبة السكانية في كركوك والمناطق المتنازع عليها في عهد نظام صدام وبعده، والثانية الإحصاء السكاني في تلك المناطق، وآخرها الاستفتاء لتحديد ما يريده سكانها، وذلك قبل 31 كانون الأول 2007.

 

 

روداوو