أعلنت بعثة الأمم المتحدة الخاصة في السودان اختتام المرحلة الأولى من المشاورات مع 35 هيئة وتنظيما محليا حول مبادرتها المطروحة لتيسير العملية السياسية الرامية لحل الأزمة، التي تعيشها البلاد منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

يأتي هذا فيما أعلنت لجان المقاومة وقوى الثورة السودانية عن مسيرات جديدة، الاثنين، احتجاجا على الإجراءات، التي اتخذها قائد الجيش عبدالفتاح البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر، والتي أنهت الشراكة التي كانت قائمة بين المدنيين والعسكريين منذ إسقاط نظام عمر البشير في أبريل 2019.

 
 
 

 

وبالتزامن مع هذه التطورات، دعا البرهان، لدى لقائه وفد مفوضية الاتحاد الإفريقي برئاسة موسى فكي رئيس المفوضية؛ إلى توحيد الجهود الدولية والإقليمية للتعامل مع الأوضاع فى البلاد.

وقدم البرهان للوفد الإفريقي، رؤية الحكومة لحل الأزمة الراهنة وفق أربعة محاور، تشمل إطلاق عملية حوار شامل يضم جميع القوى السياسية والاجتماعية بالبلاد دون استثناء، عدا حزب المؤتمر الوطني، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة لقيادة ما تبقى من الفترة الانتقالية وإجراء تعديلات عللى الوثيقة الدستورية لتواكب متغيرات مشهد البلاد السياسي؛ والتأكيد على قيام انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية.

وقال بيان صادر عن البعثة الأممية في الخرطوم، الأحد، إن المشاورات التي أجراها رئيسها فولكر بيرتس وفريقه شملت أكثر من 35 هيئة وتنظيما محليا من خلال اجتماعات يومية استمرت شهرا كاملا.

وأوضح البيان أن عملية المشاورات كانت قيّمة وسمحت بالاستماع إلى مجموعة من وجهات النظر والمقترحات المقدمة من قطاعات الشعب السوداني للتغلب على الأزمة السياسية الحالية.

وأعلنت البعثة أنها ستقوم بنشر وثيقة موجزة تلخص من خلالها أهم مواضع التوافق بين أصحاب المصلحة السودانيين حول المسائل والإشكاليات المتعلقة بالانتقال.

وقال البرهان، السبت، إن القوات المسلحة حريصة على تسليم السلطة لحكومة منتخبة أو عبر توافق سياسي؛ لكن قادة الحراك الشعبي أكدت أن الاحتجاجات المطالبة بالحكم المدني ستستمر من أجل إبعاد الجيش عن المشهد السياسي، مطالبة كافة شرائح الشعب السوداني بالدخول في عصيان مدني شامل.

وقال حزب الأمـة القومي - وهو أكبر الأحزاب السودانية -، في بيان الخميس، إن البلاد دخلت في أزمة سياسية أكثر حدة بسبب الواقع المعقد الذي أفرزته إجراءات الخامس والعشرين من أكتوبر والعنف المفرط في مواجهة المواكب السلمية، والذي أدى إلى مقتل 79 شخصا وإصابة أكثر من 2400 آخرين.