كشف مجلس النواب الليبي عن المسارات الأربعة لخريطة الطريق الجديدة، وذلك خلال جلسته، الثلاثاء، التي استكملت أعمال جلسة الاثنين.

وقال رئيس لجنة خريطة الطريق بالمجلس، النائب نصر الدين مهنا، في كلمته خلال الجلسة، إن اللجنة متفائلة بتحقيق اختراق في المسارات الأربعة التي تعمل عليها حالياً، وهي "الدستور والسلطة التنفيذية والمصالحة الوطنية والأمن"، وذلك بهدف إنجاز الانتخابات.

ولفت مهنا إلى أن اللجنة التقت مع هيئة صياغة الدستور في طرابلس، ومع معارضي المسودة الصادرة عن تلك الهيئة في بنغازي، ووصلت إلى قناعة بأنه لم يعد من الممكن النظر في هذه المسودة، ولذلك ستقدم خلال الجلسة المقبلة مقترحات عدة بخصوص صياغة دستور جديد للبلاد.

وحول وضع السلطة التنفيذية، قال مهنا إن هذا هو "أسهل ملف" أمام لجنة خريطة الطريق، موضحاً أن الخريطة السابقة التي توافق عليها ملتقى الحوار السياسي الليبي حددت صلاحيات حكومة الوحدة الوطنية الحالية، وأيضاً موعد انتهاء مهمتها، مردفاً أن مسألة تشكيل سلطة تنفيذية جديدة متروكة للمجلس ككل، ليقدم جميع النواب اقتراحاتهم في ذلك السياق.

وشدد على أن الانتخابات ليست غاية في حد ذاتها، ولكن القدرة على تنظيمها تدل على صحة الدولة، مردفاً أن مجلس النواب نجح في توفير القاعدة التشريعية للاستحقاق، إلا أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لم تتمكن من إنجازها بسبب حالة "القوة القاهرة"، معقباً: "وجميعنا نعلم لماذا أعلنت تلك الحالة".

تقرير "خريطة الطريق" خلال يناير

من جانبه، ثمّن رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح، عمل لجنة خريطة الطريق، داعياً إياها إلى التواصل مع النائب العام الصديق الصور والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات والجهات الأخرى، وتقديم تقريرها خلال شهر يناير الجاري.

وطالب اللجنة بإيضاح المراحل اللازمة لإزالة المعوقات التي حالت دون إجراء الانتخابات، وتحديد موعد حتمي لتنظيمها مجدداً، وتنفيذ خريطة طريق لحين هذا الموعد.

ودعا رئيس لجنة الدفاع بمجلس النواب طلال الميهوب إلى التركيز على المسار التنفيذي فيما يتعلق بإعادة تشكيل الحكومة، منتقداً أداء السلطة الحالية، محذراً من إعادة استنساخها أخطاء الماضي.

مرتبات الجيش

ولفت الميهوب، في كلمته، إلى توقف صرف مرتبات أفراد الجيش الوطني لمدة أربعة أشهر، وهذا أمر "غير مقبول"، مكملاً: "لا يمكن أن تنجح خريطة الطريق الجديدة دون تغيير الحكومة، ويجب أن يتخذ مجلس النواب قراراً حاسماً في هذا الإطار".

وأكد عضو مجلس النواب عن غات صالح همة أنه من غير المقبول عدم صرف مستحقات أفراد الجيش، مشيراً إلى تضامنه معهم، لأنها "قوت العائلات والأسر"، وهم يمثلون جميع أفراد الشعب الليبي، ويجب حل الأزمة بغض النظر عن أي خلاف سياسي.

وأشاد همة بعودة المستشار عقيلة صالح إلى رئاسة مجلس النواب، داعياً إلى أن تتقدم لجنة خريطة الطريق بالمزيد من الإيضاحات حول المسارات التي تحدثت عنها.

في حين شدد عضو مجلس النواب عن مدينة بنغازي، مفتاح كويدير، على ضرورة تحديد موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية "في أقرب وقت"، وذلك بالتواصل مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. 

وطالب بحل الإشكاليات التي تحدثت عنها المفوضية، والتي حالت دون إنجاز هذا الاستحقاق، مردفاً: "مطلوب منا ألا نمد فترة أطول لحين عقد الانتخابات، وأن نزيل العوائق أمامها".