أعلن المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي، فتحي المريمي، أن جلسة الإثنين المقبل، ستكون حاسمة في طرح حلول نهائية بشأن مستقبل الانتخابات، لافتًا إلى أن "كل الخيارات مفتوحة".
 وأضاف المريمي، في تصريح صحفي، أن لجنة خارطة الطريق بالمجلس تقوم باتصالات مع جهات وشخصيات حول السيناريوهات المقبلة، وقد يتم التوصل إلى مقترح نهائي بشأن موعد الانتخابات قبل جلسة الإثنين المقبل، وقد تطلب اللجنة أسبوعًا آخر للتشاور.

وبحسب المريمي، فالمشاورات والآراء المطروحة كثيرة، والقرار النهائي سيتخذ تحت قبة البرلمان، مشيرًا إلى أن تدخلات بعض الأطراف أدت إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة 24 ديسمبر الماضي، مستبعدًا إمكانية إجراء الانتخابات في 24 يناير الجاري؛ لأن أسباب التأجيل (الفنية والأمنية) ما زالت قائمة.

وعن الحلول المقترحة، بيَّن أن كل الخيارات مفتوحة أمام مجلس النواب، سواء بإعادة النظر في القوانين، أو تشكيل المؤسسات من جديد، وأنه إذا كان هناك تأجيل طويل للانتخابات فقد يتم تشكيل حكومة جديدة، وكذلك إعادة تشكيل المفوضية أو غيرها.

سيناريوهات مفتوحة

ويتوقع خبير القانون الدستوري عبد الرحمن الجالي أن ما يتم التجهيز له عبر عدة قنوات محلية ودولية، يصب في خانة إحياء فكرة لجنة مشتركة ما بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة؛ لمراجعة مسودة الدستور وتنقيحها.

وبحسب الجالي في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، فإن لجنة صياغة الدستور تعتبر قانونيًّا فاقدة للغطاء الدستوري من عدة زوايا، منها أنها كتبت مسوَّدة الدستور بعد انتهاء الأجل الدستوري المحدد بما يفوق 3 سنوات، وأي مخرجات عن طريق هذه اللجنة ستكون محل طعن وإسقاط قانوني واضح ومستحق.

ويعتبر المحلل السياسي محمود بن فراج أن عودة ستيفاني ويليامز في منصب مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ملف ليبيا إلى البلاد "جرَّ الحالة الليبية إلى تداعيات كثيرة وسيناريوهات مفتوحة، منها العودة إلى أوراق لجنة الحوار في جنيف، أو التوافق بين مجلسي النواب والدولة، أو بين مجلس النواب والمجلس الرئاسي، أو أن يتخذ مجلس النواب قرارات أحادية".

وسبق أن شغلت المسؤولة الأممية وظيفة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة سنة 2020.

وأعرب، في حديثه لـ"سكاي نيوز عربية"، عن خشيته من أن كل هذه السيناريوهات ستظل أسيرة نظرة المجتمع الدولي والإصرار على تنفيذها، في حين أن كل تعهدات المجتمع الدولي ومؤسساته لم يطبق منها شيء حتى الآن.

وشهد الأسبوع الماضي أول تحرك من جانب الدول الأوروبية تجاه تداعيات تأجيل الانتخابات؛ حيث أجرت إيطاليا محادثات مع فرنسا والولايات المتحدة؛ لبحث السيناريوهات المطروحة في اتصالات هاتفية بين وزراء خارجية الدول الثلاث.

ومع ترحيب ليبيين بالخطوة، إلا أن بعضهم يراها "جاءت متأخرة"، وكان يلزم الحزم في دعم إجراء الانتخابات في موعدها الذي كان مقررًا 24 ديسمبر المنصرم.

ويرى محللون ليبيون أن ستيفاني ويليامز لم تعطِ إشارة قوية على جدية دورها في الخروج من هذه المرحلة الضبابية التي تعيشها ليبيا إلى مرحلة الانتخابات وضمان نزاهتها، مشددين على أنه يجب إجراء الانتخابات "في الظروف المناسبة"؛ الأمر الذي ترك الأمر مفتوحًا.

ومنذ تأجيل الانتخابات الرئاسية تشهد معظم المدن الليبية مظاهرات تطالب بإجراء الانتخابات كسبيل للخروج من الفوضى التي تعاني منها البلاد.