وصل وفد من التيار الصدري برئاسة حسن العذاري إلى أربيل الإثنين، 3 كانون الثاني 2022 لمناقشة تشكيل الحكومة المقبلة.

وجاء في بيان صادر عن الكتلة الصدرية  الإثنين، 03 كانون الثاني، 2022، أن لجنة الكتلة الصدرية المفاوضة التقت برئاسة حسن العذاري قادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في أربيل خلال زيارة إلى إقليم كوردستان.

العذاري والوفد المرافق له بحث مع رئيس الوفد المفاوض للحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري "عددا من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك".

وشدد العذاري على "أهمية البدء بمرحلة جديدة من العمل الجاد لخدمة أبناء الشعب العراقي كافة".

وناقش الطرفان عددا من الملفات المتعلقة بالشأن الداخلي وفي مقدمتها "التفاهمات الثنائية لتشكيل حكومة الأغلبية الوطنية، والتطرق إلى ضرورة توحيد الجهود لإنقاذ العراق وتوفير الحياة الكريمة لابنائه".

بدوره أكد زيبار "الحرص على توسيع آفاق التعاون والتنسيق المتبادل للإسراع بتشكيل حكومة تلبي تطلعات الجمهور"، معربا عن سعادته لزيارة اللجنة الصدرية المفاوضة إلى إقليم كوردستان.

وتعد هذه المناقشات الثانية من نوعها للتيار الصدري بعد إقرار نتائج الانتخابات من قبل المحكمة الاتحادية العليا، اذ كانت الأولى مع وفد من الاطار التنسيقي ضم كلا من هادي العامري، وفالح الفياض، وقيس الخزعلي.

ووقع رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح على المرسوم الجمهوري لدعوة مجلس النواب الجديد للانعقاد يوم التاسع من شهر كانون الثاني الجاري.

 ووقع صالح يوم الخميس (30 كانون الأول 2021)، المرسوم الجمهوري لدعوة مجلس النواب الجديد لعقد أولى جلساته يوم الاحد (9 كانون الثاني 2022)، آملاً بـ "تلبية الاستحقاق الوطني بتشكيل حكومة مقتدرة فاعلة، تحمي مصالح البلد وتعزز السيادة، حامية وخادمة للعراقيين"، مؤكداً ان "هذا يستوجب التكاتف من أجل تحقيق الاصلاح المطلوب لعراق مستقر ومزدهر".
 
وجاء ذلك عقب مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات النيابية التي جرت في تشرين الاول 2021.
 
وكانت المحكمة الاتحادية العليا، قد أصدرت قراراً، مساء الاثنين (27 كانون الاول 2021)، بالمصادقة على نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة، بعد أن ردت دعوى الطعن بنتائج الانتخابات، في جلستها بشأن البت بطعون النتائج الانتخابية.
 
وبحسب النتائج النهائية، تأكد فوز الكتلة الصدرية بأكبر عدد للمقاعد البرلمانية، بحصولها على 73 مقعداً في البرلمان المكون من 329 مقعداً، بينما حصلت كتلة "تقدم" على 37 مقعداً، وائتلاف دولة القانون على 33 مقعداً، في حين حصل الحزب الديمقراطي الكوردستاني على 31 مقعداً، وتحالف كوردستان على 17 مقعداً، وحصل تحالف الفتح على 17 مقعداً، فيما نال تحالف قوى الدولة الوطنية 4 مقاعد، في وقت حصل تحالف "عزم" على 14 مقعداً.
 
ورحب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بقرار المصادقة على الانتخابات، من قبل المحكمة الاتحادية العليا، داعيا الى الإسراع بتشكيل حكومة "أغلبية وطنية".
 
ويفترض بالبرلمان بعد جلسته الأولى، أن ينتخب خلال 30 يوماً رئيساً جديداً للجمهورية الذي ينبغي عليه أن يكلّف رئيساً للحكومة، يكون مرشحاً من "الكتلة النيابية الأكبر عدداً"، وفق الدستور، ومنذ تكليفه، يكون أمام الرئيس الجديد للحكومة 30 يوماً لتشكيلها.