دخلت العملية السياسية في العراق مرحلة جديدة، بعد مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، وإغلاق ملف الطعون التي قُدمت ضدها، ما يعني الانتقال مباشرة إلى ملف إعلان موعد لعقد الجلسة الأولى للبرلمان واختيار رئيس مجلس النواب ومن ثم رئيس الجمهورية وأخيرا اختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة.

وبحسب آراء مراقبين، فإن الوضع السياسي قد يكون مربكاً قليلاً وخصوصاً مع رفض الأحزاب السياسية الشيعية داخل الإطار التنسيقي، وتحديداً التي تمتلك فصائل مسلحة، لقرار المحكمة الاتحادية.

عقد جلسة

وقال الخبير القانوني طارق حرب في حديث إنه «بعد المصادقة على نتائج الانتخابات، فإن الأنظار تتجه نحو عقد الجلسة الأولى، حيث حدد الدستور مدة 15 يوماً أمام رئيس الجمهورية لدعوة المجلس إلى الانعقاد».

وأضاف حرب، أن «قرار المحكمة الاتحادية يعتبر ملزماً للسلطات كافة»، مؤكداً أن «مرحلة الطعون انتهت، ولا طعون بعد اليوم»، مضيفاً «إن المعترضين كانوا يجادلون ويناقشون لكن الواقع أنهم يفاوضون على أعدادهم، فالإطار الآن سيستمر بما يسميه الأغلبية الشيعية التي في الحقيقة ليست أغلبية وليست لأغراض المكون، و‘نما لاغراض المناصب والوظائف والأموال».

وغرد الباحث في العلوم السياسية اياد العنبر على تويتر تعليقاً على موقف الإطار التنسيقي من قرار المحكمة الاتحادية برد الطعون، قائلاً: «ثلاث خسارات في 2021، خسرتم المتعاطفين معكم بمواقفكم المتعالية على الدولة، خسرتم مقاعدكم في الانتخابات لأنكم تعاليتم على جمهوركم، وخسرتم رهانكم على الزمن باعتراضكم على النتائج؛ لأنكم تعلمتم على التسويف والمماطلة. وإن لم تعملوا على المراجعة والتصحيح ستخسرون نفوذكم وسلطتكم».

إرباك الشارع

من جانبه قال المحلل السياسي علي البيدر  إن «ردات فعل المعترضين ستحاول إرباك الشارع، لكن هناك رؤى عقلانية حتى داخل الإطار التنسيقي، ونحن نعول على ذلك».

ووصف البيدر القضاء العراقي بـ «الاستقلالي، حيث أصدر قراره برفض الطعون بعيدا عن الضغوطات».

ويرى البيدر، أنه «بناءاً على المعطيات الجديدة، فإن هناك توجه إصلاحي كبير سيعمل على تصحيح مسار عمل الجهات التنفيذية والرقابية»، مشيراً إلى أن «ذلك سيشجع الكتل السياسية للإسراع في الشروع بالالتزام بالتوقيتات الدستورية وعقد جلسة الأولى لمجلس النواب العراقي الجديد».

وتباينت المواقف داخل الإطار التنسيقي بعد أن أعلنت المحكمة الاتحادية قرارها برد الطعون والمصادقة  على نتائج الانتخابات.

حيث أعلن رئيس تحالف الفتح هادي العامري، قبول قرار المحكمة على مضض، قائلاً في بيان صحفي: «رغم إيماننا العميق واعتقادنا الراسخ بأن العملية شابها الكثير من التزوير والتلاعب، إلا أننا نحترم قرار المحكمة الاتحادية».

فيما أعلنت كتائب حزب الله عدم المشاركة بأي حكومة، مؤكدة أن «ائتلاف الشر (الصهيوأميركي السعودي)» كما وصفها، كان وراء «مصادرة حقوق الشعب العراقي»، حسب تعبيرها.

وذكرت الكتائب في بيان، أن «ما جرى في الانتخابات التشريعيّة مؤخراً يُعدّ أكبر عملية تزوير واحتيال في تاريخ الشعب العراقي الحديث»، حسب تعبير البيان.

وتابعت، أن «القضاء العراقي تعرض للابتزاز والتهديد والضغط من نفس الجهات، وبالأخص من السفير الأمريكي في بغداد ومبعوثة الأمم المتحدة بلاسخارت، وهذا ما أدى إلى رضوخ المحكمة الاتحادية لتلك الجهات المعادية لتطلعات الشعب العراقي بمصادقتها على نتائج الانتخابات».

فيما عبّر زعيم الإطار نوري المالكي، عن إحباطه من القرارات، وعلق في تدوينة له على تويتر قائلاً: «كان متوقعاً ولأسباب تتعلق بوضع البلد، أنه لا يمكن إلغاء الانتخابات وإعادتها، مع أن الخلل الواضح وبالوثائق والأدلة موجود. ولكن كنا نأمل من المحكمة الاتحادية أن تنصف المتضررين من الكتل والقوائم، وما يتعلق بمشكلة الكوتا النسائية».

في المقابل، أعلن عمار الحكيم، رئيس تحالف ‹قوى الدولة الوطنية›، وهو جزء من الإطار التنسيقي، قبوله بقرارات المحكمة، مجددا التهاني للفائزين، داعياً للإسراع في تشكيل حكومة كفؤة ومنسجمة تجمع الأطراف الراغبة بالمشاركة فيها.

فيما غرد زعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي على تويتر قائلاً: «تقديسا منا للمصلحة العامة وأهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة وخصوصا القضائية نعلن التزامنا بقرار المحكمة الاتحادية الأخير، رغم قناعتنا الكاملة أنه لم يكن مهنياً وفيه الكثير من الإشكالات والملاحظات وأنه جاء بسبب ضغوط مورست على القضاء، ونؤكد أن هذا لا يعني تنازلنا عن حقنا الثابت في الاستمرار بالطرق السلمية السياسية والاجتماعية وغيرها من أجل تصحيح المسار».

 

 

 

باسنیوز