دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الاثنين، إلى الإسراع بتشكيل حكومة «أغلبية وطنية لا شرقية ولا غربية».

جاء ذلك بعد قليل من إعلان المحكمة الاتحادية العليا المصادقة على نتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت في تشرين الأول / أكتوبر الماضي.

ودعا الصدر في بيان، إلى «الحفاظ على السلم والسلام... وذلك بالإسراع بتشكيل حكومة (أغلبية وطنية) لا شرقية ولا غربية» في إشارة إلى حكومة غير خاضعة للنفوذين الإيراني والأمريكي.

والكتلة الصدرية هي أكبر فائز في الانتخابات بحصولها على 73 مقعداً، ويطرح زعيمها نفسه معارضاً لنفوذ كل من إيران والولايات المتحدة.

وصادقت المحكمة الاتحادية العليا في بغداد ، في جلسة اليوم الاثنين ، على نتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي ، بعدما ردت دعوى تقدّمت بها قوى سياسية على رأسها تحالف "الفتح" للدفع إلى إلغاء النتائج. 

وبدأ معظم المتظاهرين المناصرين للقوى المعترضة على نتائج الانتخابات بإخلاء مواقعهم في محيط المنطقة الخضراء تدريجياً.

وكانت المحكمة قد ردت في وقت سابق الدعوى المقدمة من تحالف "الفتح" الممثل لميليشيات الحشد الشعبي، لإلغاء النتائج. وحصل التحالف على 17 مقعدا بعدما كان يشغل في البرلمان المنتهية ولايته 48 مقعدا. 

وأصدرت تحالفات شيعية تمثل المظلة السياسية للحشد الشعبي بيانات منفصلة أعربت فيها عن احترامها لقرار المحكمة الاتحادية العليا.

وقال زعيم تحالف «الفتح» هادي العامري، إنه سيلتزم بحكم المحكمة، فيما عبرت ‹عصائب أهل الحق› عن خيبة أملها إزاء الحكم، دون أن تذكر ما إذا كانت ستسعى للطعن أو التصعيد.

وحتى قبل التصديق على نتائج الانتخابات، بدأت القوى الشيعية والسنية والكوردية مفاوضات مبكرة بشأن تشكيل حكومة جديدة تحل محل حكومة مصطفى الكاظمي.

وبحسب الدستور العراقي، يتعين أن يدعو رئيس الجمهورية برهم صالح البرلمان الجديد للانعقاد في غضون 15 يوماً.

وتفتح المصادقة على النتائج المجال الآن أمام البرلمان الجديد لعقد جلسته الأولى خلال الأسبوعين المقبلين ، ثم انتخاب رئيس له ورئيس للجمهورية، قبل اختيار رئيس للحكومة في عملية تعتمد على المفاوضات السياسية بين القوى المختلفة. 

 

 

باسنيوز