يستعد البرلمان الليبي لعقد جلسة عاصفة حول مصير الاستحقاق الانتخابي الأول في تاريخ الشعب الليبي، والذي كان من المقرر عقده الجمعة الماضية، لكن البرلمان أعلن مقترحًا بتأجيل الموعد شهرًا.

ومن المقرر أن يعلن البرلمان خلال جلسته المقررة، الاثنين، أسباب إرجاء الاستحقاق الانتخابي، بخلاف وضع جميع المؤسسات أمام مسؤولياتها "حسب تصريحات للبرلمان"، كما ستناقش الجلسة حزمة من الإجراءات.

وكانت اللجنة البرلمانية المكلفة بمتابعة العملية الانتخابية أعلنت سابقًا عن تسلمها التقارير المطلوبة من الجهات المعنية حول الانتخابات، وعلى رأسها تقرير المفوضية العليا للانتخابات، وقالت إنها ستقوم بفحصها، ثم رفع توصياتها إلى البرلمان.

 
سيناريوهات مطروحة

وسادت حالة من الضبابية المشهدَ الليبي، ما أدى إلى تعطيل الاستحقاق الانتخابي.

وقال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي، فتحي المريمي، إن المجلس تلقى عددًا من المقترحات لما بعد 24 ديسمبر، أبرزها تأجيل الانتخابات إلى نهاية يناير المقبل.

وأكد المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي، في تصريحات سابقة لـ"سكاي نيوز عربية"، أن مجلس النواب سيتحمل مسؤوليته كجسم تشريعي تجاه عرقلة هذه الانتخابات، إضافة إلى تعديل بعض القوانين من أجل تسهيل المهمة أمام المفوضية.

وذكرت مصادر بالبرلمان الليبي أن وضع الحكومة الحالية سيكون محور الجلسة أيضًا.

من جانبه، أشار الدبلوماسي الليبي السابق سالم الورفلي إلى أن التأجيل يلقي بظلال من الشك على وضع حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة التي انتهت مهامها فعليًّا في 24 ديسمبر الجاري (موعد الانتخابات الذي تم تأجيله).

وتوقع الدبلوماسي الليبي السابق، خلال تصريحاته لـ"سكاي نيوز عربية"، أن يناقش البرلمان وضع الحكومة ويقوم بعمل تغييرات محدودة عليها، من أجل تسيير أعمال المرحلة الحالية حتى إجراء الانتخابات.

وعن رؤيته للوضع الحالي، تابع الدبلوماسي الليبي السابق بالأمم المتحدة، قائلًا: "رئيس الحكومة لم ينجح في إذابة الجليد بين الفرقاء الليبيين، أو الذهاب لمصالحة وطنية، أو توحيد مؤسسات الدولة، وهذا يعطي مؤشرات بأن تأجيل الانتخابات والدخول في تشكيل حكومة جديدة سوف يرجع بالليبيين لنقطة الصفر".

وأكد الورفلي أن الحل الوحيد لإنهاء الصراع والخلاف الليبي-الليبي هو الدخول في انتخابات رئاسية وبرلمانية، وترك الحرية للشعب الليبي لاختيار رئيسه، وتقبل جميع الأطراف نتائج الانتخابات.

المفوضية تنتظر

قبل يومين من موعد الانتخابات، ومع حالة الانسداد السياسي التي سيطرت على المشهد الليبي، أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات اقتراحها تأجيل الجولة الأولى من الانتخابات إلى 24 يناير المقبل.

وقالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، إن مجلس النواب منوط به تحديد موعد آخر لإجراء عملية الاقتراع خلال 30 يوماً.

وفي السياق، أكد عضو مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أبوبكر علي مردة أن القرار في الوقت الراهن للبرلمان والنواب.

وأضاف عضو مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، خلال تصريحاته لـ"سكاي نيوز عربية"، أن الجميع ينتظر الآن قرارات الجلسة البرلمانية التي ستحدد الرؤية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أبوبكر مردة، أن أي خطوة أو مقترح سيكون عقب الجلسة المقررة لإعلان التأجيل وموعده رسميًّا، كما أكد أن المفوضية جاهزة فنيًّا، ولكن تنفيذ المراحل المتبقية مرتبطة بتحديد موعد محدد ليوم الاقتراع.

وعن احتمالية التأجيل لما بعد يناير، أكد مردة أن التوقيت يعتمد بشكل كبير على المعطيات الأمنية والسياسية على الساحة، من أجل تهيئة أجواء للاستحقاق.

وعلّق الشعب الليبي آمالا كبيرة على هذه الانتخابات، وسجل ما يقرب من 3 ملايين مواطن أسماءهم في قوائم الانتخابات، على أمل المشاركة لإنهاء حالة الفوضى، وبدء صفحة جديدة مستقرة في مسيرة البلاد.

الشارع غاضب

وتسود حالة من الغضب في الشارع الليبي إثر تأجيل الانتخابات، وعدم نجاح القوى السياسية في التوصل لتوافق من أجل حلحلة أزمة البلاد، وفي الإطار ذاته، توقع الدبلوماسي الليبي السابق سالم الورفلي أن تزداد الأمور سوءا في الشارع إذا أجلت الانتخابات مرة أخرى.

وشهدت الأيام الماضية خروجًا ووقفات وبيانات من نشطاء ومرشحي نواب ورئاسي ومنظمات مجتمع مدني رافضة التأجيل، كما شهد الشرق والغرب الليبي تظاهرات ضد معرقلي الانتخابات، وطالبوا بإسقاط كافة الأجسام السياسية القائمة حاليًّا، على أن يقتصر عمل البرلمان على الإجراءات التشريعية للانتخابات حتى التاريخ الجديد الذي اقترحته المفوضية العليا للانتخابات.