أبدت المرشحة الفائزة عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني عن قضاء شنگال (سنجار) والناشطة الايزيدية فيان دخيل "استغرابها" من قرار الحكومة الاتحادية تشكيل لجنة لاعمار القضاء في ظل وجود اطراف وفصائل مسلحة عراقية واخرى قادمة من خارج الحدود وادارة محلية غير شرعية  ، مشيرة الى ان هنالك نحو 240 الف مواطن من قضاء شنگال من شتى الانتماءات ما زالوا يعيشون حياة النزوح في مخيمات ومدن اقليم كوردستان حتى يومنا هذا.

هذا وكانت الحكومة الاتحادية أعلنت ، أمس الثلاثاء ، تشكيل لجنة لإعادة إعمار قضاء شنگال (شمال غرب محافظة نينوى) برئاسة محافظ نينوى نجم الجبوري ، إثر تعرض أجزاء واسعة منه للتدمير خلال اجتياح تنظيم داعش للمنطقة عام 2014 ، وعمليات تحرير القضاء ، مشيرة الى تخصيص 28 مليار دينار (19.2 مليون دولار) لتنفيذ الخطة .

وقالت دخيل في بيان : أنه " في كل بقاع العالم، هنالك قاعدة اقتصادية تقول ان اضطراب الوضع الامني يشجع على هروب رؤوس الأموال "، مضيفة " لكننا نرى العكس تماما في شنگال ، خاصة مع قرار  رئيس مجلس الوزراء  بتشكيل لجنة لاعمار سنجار مع تخصيص مبلغ 28 مليار دينار".

مردفة " بطبيعة الحال نحن نرحب باي جهد محلي او دولي لاعمار سنجار ولتعويض اهلها المتضررين من مختلف المكونات  وخاصة من اهلنا الايزيديين ، علما انه بحسب معلوماتنا فانه هنالك نحو 240 الف مواطن من قضاء شنگال  من شتى الانتماءات ما زالوا يعيشون حياة النزوح في مخيمات ومدن اقليم كردستان حتى يومنا هذا".

وتابعت فيان دخيل بالقول " لكن المثير للاستغراب هو قرار تشكيل لجنة لاعمار القضاء في ظل وجود اطراف وفصائل مسلحة عراقية واخرى قادمة من خارج الحدود وادارة محلية غير شرعية  وهي التي تتحكم بمساحات واسعة من قضاء شنگال بل انها تفرض ارادتها ميدانيا على ارادة الحكومة العراقية الاتحادية."

مشيرة الى ان " الوضع الامني غير المستقر بسبب تلك المجاميع المسلحة لا يشجع بتاتا على عودة النازحين من اهل شنگال "، مشددة بالقول " فلا يمكن اعمار منطقة تواجهها عدة تحديات امنية بسبب السلاح المنفلت، ولا يمكن اعمار مدينة او قرية اهلها يرفضون العودة لها، فضلا عن  ما تعرض له الايزيديون من ابادة جماعية على ايدي عصابات داعش الارهابية وتداعياتها وعدم تعويض الضحايا اضافة الى  الاف الضحايا في المقابر الجماعية ممن لم يتم تحديد هويات اصحابها بعد  ."

المرشحة الفائزة عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني عن قضاء شنگال (سنجار) والناشطة الايزيدية فيان دخيل، أوضحت ان " تطبيق اتفاقية شنگال الموقعة بين حكومتي بغداد واربيل والتي حظيت بدعم دولي، يجب ان تسبق اعمار قضاء شنگال ، ومن ثم تطبيق العدالة الانتقالية، فلا  فائدة ترجى من اعمار منطقة تعيش اضطرابا امنيا واجتماعيا  قلقا، وتشهد تدخلات واطماع اقليمية اضافة الى ضربات جوية بين حين واخر".

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول 2020، وقعت حكومتا إقليم كوردستان والاتحادية العراقية ، اتفاقا يقضي بحفظ الأمن في قضاء شنگال من قبل قوات الأمن الاتحادية ، بالتنسيق مع قوات البيشمركة ، وإخراج كل الجماعات المسلحة غير القانونية من القضاء ، ومنها PKK وإلغاء أي دور للكيانات المرتبطة به في المنطقة.

وختمت دخيل بيانها ، بالقول " مع الإشارة الى ان هذا المبلغ يعتبر مبلغا بسيطا جدا لقضاء منكوب مثل شنگال ، منكوب من ناحية الاعمار والافراد، وعلى الحكومة ان تخصص مبالغ اكبر لتعويض الضحايا واكمال اعمار شنگال".

ويعطل انتشار مسلحي حزب العمال الكوردستاني PKK وميليشيات الحشد الشعبي جهود إعادة إعمار المدينة منذ سنوات ، كما يحول تواجد هؤلاء دون عودة عشرات آلاف النازحين إلى منازلهم.

لكن وحتى الآن لايزال عناصر PKK يتواجدون في شنگال، خلافا لبنود الاتفاق بين بغداد وأربيل ، وفق قائممقام القضاء محما خليل ومسؤولين في حكومة إقليم كوردستان.

وكان PKK ، قد أوجد له موطئ قدم في شنگال ، عند اجتياح داعش  للمنطقة صيف 2014، وأنشأ هناك ما يسمى بـ "وحدات حماية سنجار"  وكذلك إدارة ذاتية موازية .

 

 

باسنيوز