تدفع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن حلفاءها في الاتحاد الأوروبي لوضع اللمسات الأخيرة على حزمة واسعة من العقوبات ضد البنوك الروسية وشركات الطاقة، التي يمكن أن تُفرض بالاشتراك مع الولايات المتحدة، في حال هاجمت روسيا أوكرانيا.
  
 
وحسب أشخاص مطلعين على الأمر لصحيفة بلومبيرغ، فإن إدارة بايدن تلح على شركائها الأوروبيين لفرض هذه العقوبات، بسبب عدم إظهار الرئيس الروسي فلاديمير بوتن أي علامة على سحب الآلاف من القوات التي حشدها بالقرب من الحدود الروسية الأوكرانية.

وتأتي هذه التطورات بعد مرور أكثر من أسبوع على اجتماع الرئيس الأميركي بنظيره الروسي فلاديمير بوتن بشأن الأزمة في أوكرانيا. 

وتعتقد الولايات المتحدة، حسب المصادر ذاتها، أن الاتفاق على عقوبات محددة، سيرسل إشارة قوية إلى الرئيس الروسي.  

 الخطوة هذه قيد النظر، وفق أشخاص مطلعين على المناقشات، وهي تستند إلى محادثات متعددة جرت بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وكذلك مع الاتحاد الأوروبي.  

وتقول دول الاتحاد الأوروبي إن التحرك بسرعة كبيرة لوضع الخطوط العريضة لهذه العقوبات، يمكن أن يقوض الجهود المبذولة لحل الأزمة من خلال الطرق الدبلوماسية.

لكن الولايات المتحدة تعتقد أن حزمة العقوبات يجب أن تكون جاهزة من أجل أن تكون جهود ردع روسيا ذات مصداقية، حسب المصادر ذاتها لصحيفة بلومبيرغ.

 وقال أحد المصادر، إن الولايات المتحدة ودول أوروبا الغربية الكبيرة، تحاول تحقيق توازن بين الظهور وكأنها ستنفذ تهديداتها، مع الحفاظ على الحوار الدبلوماسي.

 

 

 

سكاي نيوز العربية