قال رئيس تحالف الفتح هادي العامري لرئيس وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري إن الأدلة التي قدمها التحالف للمحكمة الاتحادية كفيلة بأن تلغي نتائج الانتخابات المبكرة التي جرت في العراق، فيما اكد زيباري موقف حزبه من العملية.
 
جاء ذلك خلال استقبال العامري لوفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم الثلاثاء (14 كانون الأول 2021)، في بغداد.
 
واستقبل رئيس تحالف الفتح وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني برئاسة هوشيار زيباري في مكتبه بالعاصمة بغداد، بحضور عدد من قيادات تحالف الفتح، وفقاً لبيان صادر عن التحالف.
 
وبحث العامري مع زيباري الية تجاوز الأزمة السياسية التي تواجه البلاد والخروج من الانسداد السياسي لتحقيق تطلعات الشعب العراقي بكل اطيافه، مؤكداً أن "الادلة الدقيقة التي قدمت للمحكمة الاتحادية كفيلة باثبات تزوير الانتخابات والغاء نتائجها".
 
وأوضح رئيس تحالف الفتح أن "تقرير الشركة الفاحصة ذكر إمكانية تزوير نتائج الانتخابات دون اي اثر جرمي، والمفوضية تقول ان هذا التهديد الخطير مقبول".
 
ورحب العامري بأي استقرار في اقليم كوردستان ورأى أنه سينعكس على كل محافظات العراق.
 
من جانبه، أكد رئيس وفد الحزب الديمقراطي ان موقف حزبه واضح لحد الان، وهو لن يكون مع اي طرف دون آخر، مضيفاً أن "لدينا مشتركات يجب ان نتعاون جميعا من اجلها".
 
وذكر زيباري "انتم حلفاؤنا وتربطنا علاقات جهادية وسياسية وحكومية منذ عشرات السنين، ولدينا تفاهمات مع باقي القوى السياسية"، مشيراً الى ان "نحن نعمل مع الجميع لحلحلة التوترات والمشاكل في الوضع السياسي الحالي".
 
زيباري قال للعامري: "اننا نؤيد دوركم المحوري الفاعل والمهم في إذابة الجليد بين القوى السياسية".
 
يشار الى ان تحالف الفتح الذي يرأسه العامري تمكن من الفوز بـ 17 مقعداً برلمانياً فقط، في الانتخابات المبكرة التي جرت في 10 تشرين الأول الماضي، ما عكس انخفاضاً في شعبية التحالف لدى الشارع العراقي مقارنة بالانتخابات البرلمانية السابقة عام 2018.
 
وعقدت المحكمة الاتحادية أمس الاثنين جلسة مخصصة للنظر بقضية الطعن بنتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة، المقدمة من قبل تحالف الفتح.
 
وقدم تحالف الفتح خلال الجلسة لائحة جديدة من 25 ورقة تتضمن ادلة على "التلاعب" و"التزوير" في الانتخابات.
 
وكانت المحكمة الاتحادية قد قررت في 5 كانون الأول الجاري، تأجيل النظر بالدعوى المقدمة من رئيس تحالف الفتح هادي العامري بإلغاء نتائج الانتخابات الى 13 من الشهر نفسه.
 
ولا يزال التحالف الى جانب القوى السياسية الأخرى الرافضة لنتائج الانتخابات بانتظار قرار المحكمة الاتحادية حول الطعون المقدمة بشأن النتائج الانتخابية.

 

 

روداو