نشرت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، خلاصة مؤشراتها للعام الحالي، وتضمنت مقتل 596 عراقياً ومصرع 2152 جراء حوادث سير، فضلاً عن تلقي 900 شكوى حول تعذيب وسوء معاملة داخل السجون.

وأدناه مؤشرات حقوق الإنسان في العراق لعام 2021، كما نشرتها المفوضية:

الحياة والأمن والحرية:

596 قتلى بسبب العنف، واعتقال 10 ناشطين وصحفيين.

المفقودون: 8 آلاف (تراكمي منذ 2014 بلا تحقيق ومساءلة وتعويض).

900 شكوى بلا تحقيق حول تعذيب وسوء معاملة في السجون.

الصحة:

مقتل 175 وإصابة 150 في احتراق مستشفى ابن الخطيب في بغداد، ومستشفى الحسين في الناصرية.

التعليم:

1000 مدرسة طينية ونقص في المدارس بلغ 8000، أما نسب الالتحاق بها فبلغت: الابتدائية: 91%، المتوسطة: 36%، الثانوية: 18%، الجامعات 14%، (نسبة التسرب 73%).

السكن:

العراق يحتاج إلى 3 مليون ونصف مليون وحدة سكنية.

العشوائيات:

4000 مجمع عشوائي (يسكنها) نصف مليون أسرة. 1022 مجمع منها في بغداد، و700 في البصرة.

النقل:

8286 حادث مروري توفي فيها 2152 شخصاً.

الطفولة:

الأيتام 5 مليون يتيم (5% من أيتام العالم)

عمالة الأطفال:

1 مليون

45 ألف طفل بلا أوراق ثبوتية (أب ينتمي لداعش).

المرأة:

عدد شكاوى العنف الأسري بلغت 5000.

واستأنفت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق عملها مجدداً، بعد أشهر عدة على إيقافها إثر انتهاء ولاية أعضائها البالغة أربع سنوات.

وينصّ القانون على انتخاب مجلس جديد للمفوضية من قبل البرلمان العراقي، إلا أن حلّ البرلمان السابق قبيل إجراء الانتخابات التشريعية في البلاد في 10 تشرين الأول الماضي، حيّد عمل هذه المؤسسة التي كلّفها الدستور مراقبة الجانب الحقوقي في العراق طوال الفترة الماضية.

تُعد مفوضية حقوق الإنسان في العراق، إحدى الهيئات المستقلة التي تأسست في عام 2008، وترتبط عملياً بالبرلمان، مثل هيئات مستقلة أخرى، على غرار هيئة الإعلام والاتصالات، ومفوضية الانتخابات، وهيئة النزاهة.

ومهمة المفوضية رصد الانتهاكات الحقوقية في البلاد، وتلقي الشكاوى والتحقيق فيها، ورفع الدعاوى القضائية ضد المتورطين بجرائم العنف المختلفة، ومراقبة عمل السجون ومراكز الإصلاح، وأداء عمل المؤسسات الأمنية والعسكرية في الجانب الحقوقي.

 

 

روداو