تحتفظ الولايات المتحدة الأميركية بأكبر احتياطي استراتيجي من النفط في العالم بمخازن تحت الأرض، وتستخدمه كورقة سريعة للتعامل في أحداث الطوارئ.

وهذا ما اتجهت إليه الإدارة الأميركية، بعدما أمر بايدن باستخدام 50 مليون برميل من مخزون بلاده النفطي الاستراتيجي في مسعى منسق مع دول أخرى للتخفيف من ارتفاع أسعار الوقود.

وقال بايدن إن "هناك تحركا عالميا منسقا بشأن الاحتياطيات النفطية سيساعد في التعامل مع نقص المعروض"، موضحًا أنه "لن يحل المشكلة بين ليلة وضحاها لكنه سيحدث فرقا" بعد أن بات ارتفاع أسعار الغاز من المشاكل التي تواجه العالم بأكمله.

 
 
وبالتزامن، أعلنت بعض أكبر الدول المستهلكة للطاقة في العالم، انضمامها إلى الجهود التي تقودها الولايات المتحدة للإفراج عن احتياطيات النفط الاستراتيجية، منها الهند واليابان والصين وكوريا الجنوبية وإنجلترا.

4 مواقع مؤمنة

تؤمن الولايات المتحدة احتياطات النفط الاستراتيجية داخل مخازن تحت الأرض على امتداد أربعة مواقع شديدة الحراسة في أماكن غير لافتة للانتباه على طول سواحل خليج تكساس ولويزيانا.

وعكفت السلطات الأميركية على تخزين النفط الخام في في 61 كهفا صخريا هائلا حُفرت تحت سطح الأرض، بمواقع "بريان ماوند"، و"بيغ هيل"، و"ويست هاكوبري"، و"بايو شوكتو".

وبحسب بيانات رسمية لمكتب إدارة الطاقة الأحفورية والكربون بوزارة الطاقة الأميركية، واطلعت عليها "سكاي نيوز عربية"، فإن حجم الاحتياطي الاستراتيجي من النفط المُخزن في باطن الأرض يبلغ 604.5 مليون برميل، وفق النشرة الدورية التي صدرت يوم 19 نوفمبر الجاري. ويكفي هذا المخزون لسد الطلب الأميركي لفترة تزيد عن شهر.

وكان ديسمبر من عام 2009، هو الأعلى على الإطلاق في احتياطي البترول الاستراتيجي الأميركي بواقع 726.6 مليون برميل.

الحظر العربي

وأرجع أستاذ هندسة البترول والطاقة، رمضان أبو العلا، في حديث لموقع"سكاي نيوز عربية"، بداية التفكير في إنشاء الاحتياطي الاستراتيجي من النفط إلى ما بعد حرب أكتوبر 1973، بعدما تسبب الحظر الذي قررته دول عربية في خضم الحرب إلى ارتفاع أسعار البنزين مما أدى لإلحاق الضرر بالاقتصاد الأميركي.

وقال أبو العلا: "ارتفع سعر البرميل من 3 دولارات لـ 12 دولارًا وكانت سابقة لم تحدث من قبل".

وفي أعقاب ذلك، اقترح وزير الخارجية الأميركي السابق هنري كسنجر، إنشاء الوكالة الدولية للطاقة التي انضمت لها الدول الصناعية لاتباع سياسات موحدة للدول للتعامل مع الدول المنتجة للطاقة، وتلبية احتياجاتهم عقب أزمة النفط، بحسب أستاذ الطاقة.

واستخدم رؤساء أميركيون الاحتياطي الاستراتيجي كورقة مهمة أثناء الطوارئ، بعد أن بدأ التخزين منذ عام 1975، إذ سبق وأن تم طرح كميات في عدة مرات منها قبيل إعصار كاترينا عام 2005، إذ بلغ إجمالي الإصدارات الطارئة من مبيعات النفط الخام ومبادلاته 20.8 مليون برميل.

كما جرى السحب من الاحتياطي عام 2011 خلال الصراع الذي تفجر في ليبيا، مما أدى لانخفاض المخزون إلى 695.9 مليون برميل وقت أن بلغ 726.6 مليون برميل.

وأشارت وزارة الطاقة الأميركية إلى إمكانية ضخ نحو 4.4 مليون برميل يومياً من الاحتياطي الاستراتيجي إلى المراكز الكبرى، في حين يستغرق وصول النفط للسوق الأميركية 13 يوماً فحسب من صدور قرار رئاسي.

وتساهم وكالة الطاقة الدولية في تنسيق السحب من الاحتياطي في الدول الأعضاء وتوفر بيانات عن مستويات المخزونات، وتوجد 3 طرق للاحتفاظ باحتياطيات استراتيجية تفي بمعيار التسعين يوماً وفقا لموقع الوكالة الإلكتروني. وتتمثل في الاحتياطيات التجارية لدى شركات التكرير والاحتياطيات لدى الحكومات والوكالات الحكومية. ولكل دولة أن تختار توزيع الكمية المطلوبة على أنواع الاحتياطيات الثلاثة.

وبالعودة للإفراج عن 50 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي مؤخرًا، فإن إدارة بايدن ستستخدم مخزونها بطريقتين؛ الأولى طرح 32 مليون برميل من خلال نظام تبادل على أن تتم إعادة هذا النفط إلى الحكومة الفيدرالية ليصب في المخزون الاستراتيجي خلال السنوات المقبلة، والثانية بيع 18 مليون برميل على مدى عدة أشهر.