يونس حمد

في وقت متأخر من ليلة السادس والعشرين من تشرين الثاني (نوفمبر) ، عقد البرلمان الفرنسي اجتماعاً للتصويت للاعتراف بجرائم النظام السابق في العراق بحق الشعب الكوردي، لا سيما فيما يتعلق بعمليات الأنفال والإبادة الجماعية خاصة في سبعينات وثمانينات القرن الماضي ، ورغم أن البرلمان الفرنسي لم يصوت على القرار ، إلا أن عقد تلك الجلسة البرلمانية يعد تاريخيًا للشعب الكوردي وخطوة صحيحة نحو الاعتراف، خاصة من قبل أكبر دولة سياسية في أوروبا وعضو دائم في مجلس الأمن الدولي. كانت حملة الإبادة الجماعية للنظام السابق جرائم بحق ضد الإنسانية في ذلك الوقت، حيث استخدم النظام جميع الأدوات والأسلحة المحظورة أو المحظورة دوليًا ضد شعب أعزل ويكافح من أجل العيش على أرضه التاريخية. كان استخدام الأسلحة الكيماوية وعمليات الأنفال السيئة الصيت والسمعة علامة واضحة على إبادة شعب بأكمله. لولا احتلال دولة الكويت وحرب الخليج الثانية، لما بقي هناك بشر على أرض كوردستان ، نعم النظام السابق فعل المستحيل من أجل القضاء على الشعب الكوردي على الأرض، بغض النظر عن عمليات الإبادة الجماعية وتدمير البنى التحتية. وشنت أكثر من عملية لقتل المواطن في مناطق كرميان وسوران وبهدينان وإبادة الكورد الفيليين بحجج واهية. نعم النظام السابق من انظمة من العيار الاول في الدمار والخراب ، واعتراف برلمانات الدول، لا سيما الكبيرة منها والمتنفذة ، ستأخذ هذه القضية الاتجاه الصحيح و خطوات إلى الأمام وتكون دروسًا وعبرا للأنظمة الحالية والمستقبلية ، لأن جرائم النظام السابق دليل واضح على ذلك الإستبداد والديكتاتورية من قبل حزب البعث القومي المتطرف. نعم  تحرك البرلمان الفرنسي صحيح لهذا الغرض، ومن الطبيعي العمل من الآن فصاعدا على صياغة ورقة العمل لكسب المزيد من السياسيين الأوروبيين لمساعدة الشعب الكوردي والشعوب المضطهدة الأخرى في الحصول على حقوقها التاريخية والاعتراف بها من المآسي اللاإنسانية.

 

 

pdk