أعلن المرشح المستبعد من الفوز بالانتخابات النيابية عن محافظة بابل أمير المعموري، يوم الاثنين، اتخاذه كافة الإجراءات القانونية للطعن بالقرار الذي أدى إلى استبعاده من عضوية البرلمان.

وأوضح المعموري : أن «سبب إلغاء نتائج محطتين انتخابيتين، والذي أدى إلى الاستبعاد، هو سبب غير حقيقي، حيث أن السبب الذي تم بناء القرار عليه هو الادعاء بأن التصويت في هذه المراكز حصل بعد الوقت الرسمي للتصويت، بينما جميع أجهزة التصويت وفحص البصمة قد أغلقت في تمام الساعة السادسة بحسب المدة القانونية المحددة وبشكل تلقائي».

لافتاً إلى أن «موظف المفوضية لم يحدد له وقت محدد لغرض سحب أشرطة التصويت، وبالتالي الوقت كان متاحاً أمامه، حيث أن بعض أشرطة التصويت أظهرت تأخير المدة ٤ أيام، ومفوضية الانتخابات لم تبلغنا ولم تبلغ أي جهة بأن عملية التأخير في الوقت هي عملية مخالفة».

وتظاهر المئات من أنصار المرشح المستقل في انتخابات 10 أكتوبر/ تشرين الأول البرلمانية العراقية أمير المعموري، أمس الأحد، في محافظة بابل (مركزها الحلة) بعد خسارته المقعد، إثر نتائج العد اليدوي.

أنصار المعموري تظاهروا أمام محكمة استئناف بابل وسط مدينة الحلة، احتجاجا على قرار مفوضية الانتخابات بإبعاد المعموري وفوز صادق المدلول المرشح عن تيار الحكمة المنضوي في تحالف قوى الدولة.

وبحسب شهود عيان فإن المتظاهرين اتهموا الهيئة القضائية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالرضوخ لتأثيرات القوى السياسية المعترضة على نتائج الانتخابات.

وأعلنت قوى شيعية معترضة على نتائج الانتخابات البرلمانية في العراق، الجمعة الماضية حصولها على 8 مقاعد جديدة (بينها مقعد المدلول) بعد عمليات العد والفرز اليدوي لنتائج الاقتراع.

ومنذ الشهر الماضي، يعيش العراق توترات سياسية، على وقع رفض فصائل شيعية مسلحة للنتائج الأولية شبه النهائية للانتخابات التي أظهرت هزيمة مدوية لهذه الفصائل، التي تقول إن هذه النتائج «مفبركة» ويطالبون بإعادة فرز الأصوات يدويا.

ومؤخرا، أعلنت مفوضية الانتخابات انتهاءها من الفرز والعد اليدوي لأصوات الناخبين في لجان الاقتراع، التي قدم مرشحون وقوى سياسية طعونا بشأن صحتها، ثم رفعت الطعون والتوصيات الخاصة بها إلى الهيئة القضائية للانتخابات لحسمها نهائيا.

 

 

باسنيوز