كشف مصدر كوردي سوري، يوم الجمعة، أن حزب العمال الكوردستاني PKK لن يسلم السلطة والثروة إلى الكورد السوريين ويخرج خال الوفاض من ذلك كله، مؤكداً أن حوارات المجلس الوطني الكوردي في سوريا ENKS وحزب الاتحاد الديمقراطي PYD برعاية واشنطن لن تتوج  بأي اتفاق جراء هيمنة PKK على قرار PYD كاملاً.

وقال المصدر لـ (باسنيوز)، إن «PKK الذي يسيطر على مقدرات شمال شرق سوريا الاقتصادية والنفطية لن يسلم زمام السلطة  للكورد السوريين أو المكونات الأخرى من أبناء المنطقة مهما ضغطت واشنطن على PYD لإنجاح الحوار الكوردي ومن ثم التوصل إلى اتفاق شامل بين كافة مكونات المنطقة».

وأضاف المصدر، وهو مقرب من الإدارة الذاتية التي يشرف عليها PYD، أن «PKK يستفيد ملايين الدولارات شهريا من ثروات شمال شرق سوريا، ويرسل نسبة كبيرة منها إلى قنديل، ولذلك لن يتخلى الحزب بهذه السهولة عن ذلك كله».

وأوضح المصدر، أن «أي اتفاق كوردي كوردي سوري برعاية واشنطن سوف يجبر PKK على الانسحاب من المنطقة، ولذا يعرقل الحزب هذه الحوارات عن طريق كوادره في سوريا، وسوف يخلق الحزب مبررات وذرائع حتى لا يتوصل الطرفان إلى أي اتفاق».

ولفت المصدر إلى أن «تياراً في PYD وقوات سوريا الديمقراطية يريد التخلص من هيمنة كوادر قنديل وأجنداتهم والتوصل إلى اتفاق مع ENKS لكنه لا يمتلك القرار».

وأشار إلى أن «PKK يعمل وفق أجنداته الحزبية وليس أجندات الكورد السوريين، ولذلك يحتكر كل شيء لنفسه، ويستخدمهم (الكورد السوريين) كواجهة سياسية أمام الرأي العام في سوريا لا غير».

وأكد المصدر أن «PYD بعد أن تلقى إشارات من واشنطن وموسكو بأن أنقرة جمدت عمليتها العسكرية في غربي كوردستان (كوردستان سوريا) وشمال البلاد عموما، أمر PKK أنصاره بالخروج في تظاهرات ضد أنقرة ورفع صور أوجلان بغية استفزاز تركيا وإعطاء حجج وذرائع للجيش التركي باجتياح المنطقة، في الوقت الذي تشهد المناطق الكوردية في تركيا هدوء تاماً».

وشدد على أن «PKK سوف يتفق في النهاية مع النظام السوري من وراء PYD ويسلم كل شيء لدمشق مقابل بعض الفتات من النفط وعدم المساس بالكادرو (عناصر PKK من غير السوريين)، وأن يترك لهم حرية العمل في سوريا».

وأردف المصدر الكوردي «سوف يتم الاعتماد على كوادر PKK لقمع أي تحرك ضد النظام السوري سواء في المناطق الكوردية أو في شرق البلاد».

وكان عبد الرحمن آبو، القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني (أحد أحزاب المجلس الوطني الكوردي)، قد اعتبر في حديث لـ (باسنيوز) أنّ ما يجري بين النظام السوري وحزبه «ليس حواراً، بل اجتماعات أمنية».

وأضاف أنه «بعد اشتداد الخناق على النظام في بداية الثورة السورية عام 2011، وشعوره بخطر السقوط، استدعى مجموعة من القوى لمرحلة الفوضى، من بينها حزب الاتحاد الديمقراطي وتم تسليمه المناطق الكوردية بقرار إقليمي ودولي بحضور قيادات استخباراتية من النظام السوري والإيراني».

وأوضح أنّ «هذا التسليم كان مجرد وكالة أو وديعة مع صلاحيات مطلقة في محاربة المعارضين للنظام، وما يجري الآن اجتماعات أمنية بين الطرفين حول أفضل السبل لاسترداد هذه الوديعة».

 

 

باسنيوز