حذّر عضو تيار الحكمة فهد الجبوري، من حصول "تصعيد خطير" في الأيام المقبلة، في حال صادقت المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات التي أعلنتها المفوضية في وقت سابق.

وقال الجبوري،: إن "الحلول داخل البيت الشيعي الآن غائبة، بانتظار اكمال قرار المحكمة الاتحادية المتعلق بالعد والفرز اليدوي، فيما اذا كان هناك الزام من قبل المحكمة والقضاء للمفوضية بالعد والفرز اليدوي وبانتظار النتائج".وأوضح أنه "دون ذلك، سيكون هنالك تصعيد خطير فيما لو تمت المصادقة على هذه النتائج"، مردفاً: "لا نعرف هذا النوع من التصعيد، لكننا تحدثنا مع الجميع ومع كل الأطراف داخل الاطار التنسيقي وخارجه، الرافضة للعملية الانتخابية باتخاذ السبل الديمقراطية والقانونية والدستورية في التعبير عن التصعيد المقبل".

الجبوري رأى أنه "سيكون هناك تصعيد خطير، وهذا لا نريده خلال الفترة المقبلة"، لافتاً إلى أن "أولويات العمل المقبل هو فشل في تكوين الحكومة لحد هذه اللحظة، حيث لم يتم طرح أي شخصية لرئاسة الوزراء المقبلة".

أما بشأن موقف الاطار التنسيقي من الأسماء التي تم تداولها مؤخراً لتولي رئاسة الوزراء المقبلة، أكد عضو تيار الحكمة، أن "الاطار التنسيقي يرفض مناقشة اسم اي شخصية لرئاسة الوزراء المقبلة، الا بعد اكمال الطعون واكمال النظر من الهيئة القضائية والمحكمة الاتحادية بما يخص العد والفرز اليدوي".

"ستكون هنالك تغييرات قادمة، ولاحظنا صعود خالد العبيدي عن دائرة الأعظمية مع نزوله الى الفتح، لذلك لا نعرف كيف سيكون التوازن مستقبلاً بين الكتل السياسية"، وفقاً للجبوري.

ولازالت قضية نتائج الانتخابات التي جرت في تشرين الأول الماضي، تلقي بظلالها على المشهد السياسية والامني في العراق، ولازال الاطار التنسيقي "الشيعي" مصراً على رفض النتائج التي أعلنتها المفوضية، ويؤكد اصراره على العد والفرز اليدوي لكل صناديق الاقتراع، بل أن هنالك أطراف في الاطار تطالب بالغاء نتائج الانتخابات جملة وتفصيلا.

وينتظر العراقيون والقادة السياسيون إعلان المفوضية العليا المستقلّة للانتخابات النتائج النهائية للانتخابات، بعد إكمالها إجراءات العدّ والفرز اليدوي لبعض المحطات وكذلك النظر والتدقيق في الطعون الانتخابية التي قدمتها بعض الكتل السياسية حول النتائج الانتخابية الأولية التي تم الإعلان عنها.

وأجرى العراق في 10 تشرين الاول الماضي، انتخابات برلمانية مبكرة استجابة لاحتجاجات شعبية خرجت عام 2019 احتجاجاً على سوء الأوضاع السياسية والاقتصادية والفساد المستشري في البلاد.

عقب إعلان النتائج الرسمية الأولية للانتخابات البرلمانية المبكرة التي أُجريت في العراق في العاشر من تشرين الأول الماضي، تراجع مستوى التمثيل النيابي لأحزاب تقليدية وأخرى ممثلة لفصائل مسلحة، في المقابل صعدت أحزاب ناشئة وشخصيات مستقلة بنحو 40 مقعداً، بجانب زيادة مقاعد الكتلة الصدرية (73 مقعداً) بواقع 19 مقعداً، مقارنة بانتخابات 2018 (54 مقعداً)، وكذلك ائتلاف دولة القانون الذي زادت حصته 12 مقعداً لتصبح 37.

في حين سجل تحالف قوى الدولة الوطنية بزعامة رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم المتحالف مع تحالف النصر برئاسة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، التراجع الأكبر بين القوائم والتحالفات الشيعية الأخرى بحصولهما على 4 مقاعد، مقارنة بحصول النصر على 21 مقعداً والحكمة على 19 مقعدا في انتخابات 2018.

كما تراجعت أعداد مقاعد تحالف الفتح بزعامة القيادي في الحشد الشعبي هادي العامري، إلى 17 مقعداً، بعدما حل في المرتبة الثانية في انتخابات 2018 بـ48 مقعداً.

وتنضوي هذه القوى الرافضة للنتائج فيما يسمى الإطار التنسيقي، وهي: تحالف الفتح وائتلاف دولة القانون وتحالف العقد الوطني وحزب الفضيلة وتيار الحكمة وائتلاف النصر وقوى شيعية أخرى، بالإضافة إلى تحالف عزم (سُنيّ) برئاسة خميس الخنجر، والحزب الإسلامي (سنيّ).

 

 

روداو