تتجه الأوضاع نحو التأزم في محافظات جنوبي العراق بفعل نقص غير مسبوق في المياه الأمر الذي قد يجر معه السكان القبليين إلى نزاعات دامية بحثاً عن قطرة الماء لإرواء مزروعاتهم التي تشكل مصدر رزقهم الأساسي.

 

وشهدت محافظة ذي قار، وهي إحدى المحافظات العراقية الجنوبية، شحا غير مسبوقا في المياه بحسب القائمين على سلطة المحافظة، محذرين من نشوب نزاعات مسلحة بين العشائر بحثا عن الماء. 

 

ويقول مدير زراعة ذي قار، صالح هادي  ان "هذا الموسم سيكون قاسيا جدا على الزراعة في المحافظة، وهذا يعود لعدة اسباب بينها قلة تساقط الامطار حتى الآن، من أجل الاعتماد عليها كرية أولى في الزراعة، وعدم الانتظام في الاطلاقات المائية من دول الجوار، إضافة لعدم مصداقية الوزارات الساندة بهذا الأمر اطلاقا".

 

وأورد هادي مثالا على ذلك بالقول، إن "وزارة الموارد وعدتنا بوقت سابق بوجود خزين مائي يكفي للموسم الحالي ثم صدمتنا بتوضيح غريب قائلة فيه: ان الخزين المائي هو لماء الشرب فقط".

 

وأشار إلى "إعداد خطة للموسم الزراعي الحالي تتجاوز 450 الف دونم، ولكن تم رفضها، وتم اعداد خطة من قبل الحكومة المركزية على اساس خطة الموسم الماضي وبنسبة 50 بالمئة، وبالتالي أصبحت الخطة الزراعية للمحافظة 187  الف دونم وهو رقم زراعي لا نعرف أين نتجه به ولمن نعطيه، كون هناك آلاف الدونمات ستترك بلا زراعة".

 

وتابع هادي، "نتوقع وقوع النزاعات العشائرية في أية لحظة للحصول على المياه خاصة في مناطق شرقي المحافظة، كونها تعاني من جفاف مرعب".

 

وزاد أن "المحافظة ليس أمامها سوى رحمة الله، لإنقاذ المزارعين الذين باشروا بزراعة المحاصيل، وأن هذا الموسم سيكون قاسيا جدا علينا، ونخشى من عدم تكرار فرحة الموسم الماضي بالاكتفاء الذاتي، بينما الموسم الحالي لا نتوقع ان يسد حاجة أربعة أشهر من مادة الطحين وبالتالي يتحتم علينا الشراء مستقبلاً".

 

من جانبه، وجه أمير قبيلة العبودة في العراق والعالم، حسين ال خيون، برسالة عاجلة عبر صفحته في التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية ومقتدى الصدر ووكلاء المرجعية الدينية، قال فيها، إن "هناك سياسة تجويع تمارس ضد أبناء الجنوب تتمثل بقطع المياه وانهاء الزراعة".

 

وتساءل، "من المسؤول عن هكذا قرارات وسياسة، وهل يوجد مستشارون يعرفون بأن اسعار الطحين ارتفعت والاعلاف والاغذية مع ذلك قطعوا المياه وحولوها الى شط العرب وبالتالي الى البحر وحرمان مناطق كاملة من الزراعة ومن مياه الشرب".

 

بدورها امتنعت مديرية الموارد في ذي قار من الإجابة على رسالة أمير قبيلة بن خيون، مؤكدة ان المحافظة تعج بالمتجاوزين على الحصص المائية بالمحافظة. 

 

وذكر مدير الموارد المائية بذي قار، غزوان السهلاني ان "الخزين المائي المتوفر لدى خزانات الوزارة يكفي لمياه الشرب و50 بالمئة للخطة الزراعية، وهو ما تعمل الوزارة عليه حاليا لأقصى حد حتى تأتي موجات اضافية تعزز الخزين المائي في البلاد"، مؤكدا ان "حصة ذي قار المائية تأثرت بنسبة 50 بالمئة عن العام الماضي".

 

وأكد السهلاني، ان "المحافظة تعج بالتجاوزات على الحصص المائية بسبب عدم تعاون مديري الوحدات الإدارية في المحافظة والاجهزة الامنية"، مبينا ان "الخطة الزراعية في المحافظة تبلغ 50 بالمئة، لكن في واقع الحال تبلغ نفس مساحة الأراضي المزروعة العام الماضي، وهذا امر خطير قد يؤدي إلى إنهاء او القضاء على المياه المخصصة للشرب".

 

وأشار إلى أن "بعض المزارعين تمادوا بعملية التجاوزات من خلال كسر البوابات المائية المنصوبة على الانهر (بواسطة ماكنة لحام) رغم أنه تم لحمها عن طريق الات حديدية كبيرة"، موضحا ان "إدارته قامت بتحريك اكثر من 700 دعوى قضائية خلال السنوات الماضية، فيما تم تشخيص حاليا اكثر من 800 تجاوز في المحافظة خلال الفترة الماضية وهي جميعها تتطلب إقامة الدعاوى القضائية ضدهم".

 

وقال، مدير ناحية الطار، عبد ضيدان الجابري، ان "الوضع المائي في ناحيته لا يسر عدوا ولا صديقا، فهذا يعتبر اسوأ موسم زراعي تمر به الناحية منذ تاسيسها".

 

وذكر الجابري لوكالة شفق نيوز، ان "ناحية الطار تشهد سنويا زراعة (شتوية _ صيفية) وان مشكلة المياه هي مشكلة عامة وليس الطار لوحدها"، مبينا ان "المضخات لم تعد تستطيع إعانة نفسها بسبب انخفاض المياه في نهر الفرات بشكل غير مسبوق". 

 

وأضاف، ان "المياه الاسنة ومياه الفرات تجري بشكل عسكي تجاه مناطق الاهوار"، مؤكدا ان "الحصة للمحافظة في نهر الفرات بلغت 70 بالمائة في مقدمة قضاء البطحاء، وهي تعتبر أدنى مستوى لها، حيث كانت سابقا تسجل 120 بالمائة". 

 

وأشار الى انه "ليس أمامنا سوى رحمة الله، لانقاذنا من الوضع الحالي الذي نعيشه بسبب المياه، حيث أن ناحية الطار كانت تزرع اكثر من 10 آلاف دونم، بينما نحن الآن نزرع أدنى من 1000 دونم".