شكت ادارة قضاء خانقين، من بقاء نحو الفي أسرة نازحة في المدينة، بعد قرار الحكومة الاتحادية أغلاق مخيمات النزوح، مشيرة إلى أن بقائهم يتسبب بانخفاض في فرص العمل واستهلاك كبير في الخدمات.

وقال قائممقام خانقين دلير سايه:، يوم الثلاثاء (9 تشرين الثاني 2021)، إنه "وبعد اغلاق المخيمات في قضاء خانقين، لم يعد النازحون الى مناطقهم فعلياً، فنحو ألفي أسرة بقيت وتوزعت في أحياء خانقين المختلفة"، عاداً خبر عودتهم "سياسياً بامتياز وليس فعلياً".

أكثر من 850 أسرة نازحة كانت تقطن مخيمات "الوند 1" و"الوند 2" فقط في قضاء خانقين، عقب موجة النزوح التي تسبب بها تنظيم داعش في عدة أقضية في محافظة ديالى.

ورأى دلير سايه، أن "تأثير بقائهم سلبي على خانقين، سواء من حيث فرص العمل على حساب ابن المدينة، أو من حيث البنى التحتية والخدمات والتي تضررت بسبب هذا العدد من النازحين".

"وزارة الهجرة سبق أن قدمت طلباً الى مدير الهجرة في خانقين من أجل احتواء النازحين من قضاء المقدادية، بعد الأحداث الأمنية التي شهدها القضاء وقتها، لكننا في وقتها اعتذرنا عن قبول هذا الطلب، لعدم توفر الامكانات اللوجستية لاستقبال هذا العدد من النازحين، ولاسيما بعد اغلاق المخيمات وازالة المشيدات والمستلزمات التي فيها"، وفقاً لقائممقام خانقين.

نحو 250 أسرة من قضاء المقدادية، قدمت في وقت سابق، طلبات للنزوح الى قضاء خانقين، بسبب الأحداث الأمنية التي شهدتها المقدادية في شهر تشرين الأول الماضي، والتي تسببت بمقتل واصابة عدد من المواطنين، اثر تعرض لتنظيم داعش في قرية الرشاد، ومن ثم تلت ذلك عمليات انتقامية من أهالي القرية المذكورة ضد قرية نهر الامام، على اعتبار أن عناصر تنظيم داعش الذين تسببوا بمقتل عدد من اهالي قرية الرشاد ينتمون لقرية نهر الامام، وفقاً لأهالي قرية الرشاد.

يشار الى أن خانقين، وهي من المناطق المتنازع عليها وفق المادة 140 من الدستور العراقي، تقع ضمن محافظة ديالى بالقرب من الحدود مع إيران، وغالبية سكانها من الكورد.

يذكر ان أكثر من 18 الف أسرة نزحت من مناطق العظيم والمقدادية والسعدية وجلولاء والمنصورية ابان احداث داعش عام 2014.

 

 

روداو