جاء إعلان الجزائر عن استضافتها للقمة العربية في مارس المقبل، ليعيد فتح ملف مقعد سوريا الشاغر منذ 10 سنوات بالجامعة العربية، خاصة مع مواقف العديد من الدول العربية الداعية لعودة دمشق للمنظمة الإقليمية.

وعلّق وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقدوه في القاهرة أواخر نوفمبر 2011، عضوية سوريا في الجامعة العربية، إثر اندلاع الأزمة في البلاد.

لكن المرحلة الحالية في سوريا على المستويات الأمنية والاقتصادية والسياسية تجاوزت الظروف التي برزت عام 2011، مما دفع العديد من الدول على رأسها الإمارات والجزائر والأردن والعراق إلى تبني عودة سوريا إلى مقعدها الشاغر منذ عقد.

وكانت الجزائر على رأس المتحفظين على قرار تجميد عضوية سوريا، وبعد تولي عبد المجيد تبون الرئاسة دافع عن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.

"تستحق العودة"

وفي مقابلة متلفزة عام 2020، قال تبون إن سوريا "تستحق العودة إلى جامعة الدول العربية، لأنها وفية لمبادئها، كما أنها مؤسسة لها، وهي من أعرق الدول العربية".

وفي أغسطس الماضي، قال وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، إن سوريا هي موضوع أساسي في تحضيرات القمة العربية المقبلة.
وأكد أن جلوس سوريا على مقعدها في الجامعة العربية سيكون خطوة متقدمة في عملية لم الشمل وتجاوز الصعوبات الداخلية.

وأضاف أن "هناك من يعتقد أن عودة سوريا للجامعة العربية أمر إيجابي، والجزائر مع هذا الرأي، وهناك من يرى أن هذه العودة ستزيد من الانقسام وحدّة الخلافات".

دعوة وزيارة هامة

وفي السياق ذاته، دعا الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي إلى عودة سوريا لمحيطها العربي.

وقال الشيخ عبد الله بن زايد في مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، في أبوظبي في مارس الماضي، إن التعاون الإقليمي ضروري لبدء مسار عودة سوريا إلى محيطها، قائلا إن هذا الأمر لا بد منه، وهذا يتطلب جهدا أيضا من الجانب السوري كما يتطلب جهدا من "الزملاء في الجامعة العربية".

وأجرى وزير الخارجية الإماراتي، الثلاثاء، زيارة هي الأولى من نوعها لمسؤولي إماراتي بارز إلى سوريا منذ 10 سنوات تستهدف تعزيز العلاقات بين البلدين.

خطوات اعتبرها محللون مؤشرات قوية على عودة سوريا للجامعة العربية وخطوة ضرورية لقطع الطريق أمام التدخلات الخارجية التي أضرّت بالملف السوري بشكل فادح، معتبرين أنه من الأهمية بمكان المضي قدما في تبني هذه الآراء والبناء عليها.

دعوات وزخم يتصاعد

وفي مقابلة متلفزة نهاية الشهر الماضي، قال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، إن هناك دعوات عربية تتصاعد لعودة سوريا لشغل مقعدها بالجامعة، وهذا كله يمثل بداية زخم.

وأوضح أبو الغيط أن بعض الدول العربية باتت تنفتح على سوريا، مضيفا: "لكن لم أرصد أنا شخصيا كأمين عام أي طلب رسمي أو غير رسمي بشأن بدء إجراءات العودة لشغل المقعد".

وحول آلية العودة، أشار إلى أنها تتمثل في إقرار المجلس الوزاري للجامعة مشروع قرار يرفع من المندوبين ويوضع أمام القمة لإقراره وحتى الآن إجرائيا لم يحدث.

وعن إمكانية حضور مندوب لسوريا بالقمة المقبلة، قال إن ذلك سيحدث حال وجود "توافق عربي".

ملفان بارزان

وخلال افتتاح أول ندوة لرؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية، في قصر الأمم، قبل يومين، قال الرئيس الجزائري إن "قمة مارس فرصة لإصلاح جامعة الدول".

وأوضح الرئيس الجزائري أنها ستتناول ملفين بارزين أولهما تجديد الالتزام الجماعي العربي تجاه القضية الفلسطينية، والثاني سبل إصلاح منظومة عمل جامعة الدول العربية من أجل مواجهة التحديات الراهنة.

مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، حسين هريدى، قال إن تعليق عضوية سوريا لم يكن قرارا صائبا وآن الأوان لتصحيح هذا الخطأ.

وأضاف هريدي، في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية" أن غياب سوريا يعتبر خصما من تأثير جامعة الدول العربية وعودتها ستضيف مصداقية أكبر.

وأوضح أنه لا يصح أن يكون هناك جهد عربي وإقليمي لإيجاد حل سلمي للأزمة السورية في غياب دمشق، فيجب أن تكون المواقف منطقية ومتسقة مع نفسها "لا نستطيع أن ننفذ قرار مجلس الأمن 2254 بدون مشاركة سورية".

"تناقض يجب أن ينتهي"

وتابع: "لا يمكن أبدا أن تكون سوريا عضوة بالأمم المتحدة ويتم تعليق عضويتها بالجامعة العربية، هذا تناقض يجب وضع حد له بعودتها في أقرب وقت".

وحول إمكانية عودتها بالقمة المقبلة، كشف عن تحركات دبلوماسية واسعة لمجموعة من الدول العربية، لم يسمها، سواء بإيفاد مبعوثين أو تبادل رسائل مع القادة العرب ونأمل أن يكون هناك إجماع عربي لعودة سوريا.

وأشار إلى أنه في حال تم الاتفاق سيتم الاتصال بالحكومة السورية وتوجيه الدعوة لها للحضور وتعقد الجلسة ثم يتلوا الأمين العام ما تم الاتفاق عليه للتصويت وبناء على هذا يتم دعوته مندوب سوريا للمشاركة وشغل المقعد الشاغر منذ 2011.