أمر رئيس حكومة تصريف الأعمال القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بتشكيل لجنة تحقيق عليا للنظر في الأحداث التي شهدتها تظاهرات الجمعة.

وقالت قيادة العمليات المشتركة في بيان إن اللجنة، التي ضمت في عضويتها أمن الحشد الشعبي، باشرت تحقيقاتها "للكشف عن الملابسات والتداعيات التي أدت إلى سقوط شهداء وجرحى من" قوات الأمن العراقية وأنصار الأحزاب الرافضة لنتائج الانتخابات.

وأشارت إلى أن اللجنة ستقدم "المقصرين أمام المساءلة القانونية لتقصيرهم ومخالفتهم أوامر القائد العام الصريحة التي أكدت بصراحة ووضوح على عدم إطلاق الرصاص الحي".

وأمر الكاظمي بـ"تعويض الضحايا وقرر القيام شخصياً بالإشراف المباشر على سير عمل التحقيق والتدابير المطلوبة لإحقاق الحق للضحايا".

وكان هذا أول اشتباك عنيف كبير بين القوات الأمنية وأنصار الأحزاب السياسية، التي يملك معظمها أجنحة مسلحة متحالفة مع إيران، منذ أن خسرت تلك الجماعات عشرات المقاعد البرلمانية بعد انتخابات 10 تشرين الأول أكتوبر الماضي.

ووقعت الصدامات بعد أن أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية في الهواء فيما ألقى العشرات من المتظاهرين الحجارة وحاولوا التقدم صوب المنطقة الخضراء التي تضم مباني حكومية وسفارات أجنبية.

ونقل مراسل كوردستان 24 عن مصادر محلية أن المواجهات أسفرت عن مقتل متظاهر وإصابة ما لا يقل عن 300 شخص بينهم متظاهرون وقوات الأمن.

لكن وسائل إعلام مقربة من الحشد الشعبي تقول إن عدد القتلى بلغة أربعة متظاهرين.

ومن بين القوى التي حققت أكبر المكاسب في الانتخابات، رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، الذي يعارض علنا التدخل الإيراني في السياسة العراقية ودعا جميع القوات الغربية المتبقية إلى الانسحاب من البلاد.

والجماعات المدعومة من إيران التي تعترض على نتيجة الانتخابات شيعية أيضا لكنها تتبع النموذج الإيراني للحكم الديني الذي يرفضه الصدر والعديد من الشيعة العراقيين العاديين.

وتقول الأطراف المتنازعة والرافضة لنتيجة الانتخابات إن هناك مخالفات في عملية التصويت وفرز الأصوات، لكنها لم تقدم أدلة دامغة على مزاعمها.