عبر المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا يان كوبيش عن امتنانه لما حققته اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار الشامل في جنيف قبل عام ومساهمتها في دعم الاستقرار في البلاد.

وقال كوبيش في بيان حصلت سكاي نيوز عربية على نسخة منه بمناسبة مرور عام على توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، إن ما حققته اللجنة خلال عام يستحق الإشادة والدعم مؤكدا استمرار الأمم المتحدة في تقديم الدعم الكامل لها للمساهمة في استقرار البلاد.

وأشاد كوبيش بما حققته اللجنة العسكرية المشتركة أيضا في مطلع الشهر الجاري من إنجاز متمثل بالتوقيع على خطة عمل شاملة للانسحاب التدريجي والمتوازن والمتسلسل للمرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا.

وأشار كوبيش إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي تمخض عنه وقف للمواجهات المسلحة في ليبيا مهد الطريق أمام العملية السياسية الشاملة التي يقودها ويملك زمامها الليبيون نحو الاستقرار والوحدة والازدهار والسيادة الكاملة لليبيا.

وشدد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ختام بيانه على الدور الهام للجنة العسكرية المشتركة في إجراءات بناء الثقة المتمثلة في استئناف صادرات النفط وتبادل المعتقلين وإعادة فتح المجال الجوي وإعادة فتح الطريق الساحلي.

وخلال عام من توقيع وقف إطلاق النار برعاية أممية ونجحت لجنة 5+5 في حل بعد الملفات التي كانت عالقة وعلى رأسها فتح الطريق الساحلي ووضع خطة لإخراج المرتزقة من البلاد.

وقال المحلل السياسي الليبي إبراهيم الفيتوري لسكاي نيوز عربية إن لجنة 5+5 وعلى مدار عام كام كانت تعمل بشكل منتظم وكأنها مؤسسة فات على إنشائها عشرات السنين.

وأضاف الفيتوري أنه بمرور عام على وقف إطلاق النار ولم يسجل خرق واحد من أي جهة من أطراف النزاع يعد نجاحا كبيرا يحسب للجنة وهو دليل على وجود قدرة كبيرة على توحيد المؤسسة العسكرية بشكل يتناسب مع القوانين والأعراف الدولية.

وأشار الفيتوري إلى أن فتح الطريق الساحلي كان أيضا من أهم إنجازات اللجنة بعد حل معضلة تواجد المليشيات في حرمه حيث أيضا لم تسجل حالة اعتداء واحد على أحد المواطنين وهو الأمر الذي يؤكد جاهزية اللجنة وتنظيمها.

وأكد الفيتوري أن هناك ملفات مازالت عالقة ويجب حسمها من قبل اللجنة وأهمها جمع السلاح ومراقبة عمليات الهجرة غير الشرعية والإشراف على توحيد أمن للمؤسسة العسكرية دون عناصر إرهابية.

وفي تصريح خاص لـ "سكاي نيوز عربية"، قال عضو مجلس النواب الليبي جبريل أوحيدة، إن اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) يعول عليها الكثيرون فيما يتعلق بملف المرتزقة وجمع السلاح وتوحيد المؤسسة العسكرية وخاصة بعدما اتفقت في وقت سابق على خطة إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية.

وأكد أوحيدة على ضرورة دعم لجنة 5+5 في ملف توحيد المؤسسة العسكرية ودمج من تنطبق عليه القوانين العسكرية من الراغبين المنخرطين في التشكيلات غير النظامية وإصدار قرارات حاسمة من السلطات العليا بحل المليشيات واعتبار كل سلاح خارج الشرعية فالت يتعرض صاحبه للعقوبات القانونية مع منح مهلة قصيرة لتسليم السلاح.

وناشد أوحيدة المجتمع الدولي بدعم بلاده أمنيًا وعسكريًا، والتركيز على دعم الآليات الموضوعة من قبل لجنة 5+5 في إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية وسحب السلاح وتوحيد المؤسسة العسكرية.