نفى جهاز المخابرات السوداني، الأربعاء، صلته بقائمة مثيرة للجدل تضمنت حظر 11 شخصية، من بينهم دستوريون وأعضاء في اللجنة الوطنية المكلفة بتفكيك نظام الإخوان.

وقال جهاز المخابرات العامة، في بيان: "ينفي جهاز المخابرات العامة صحة ما تداولته بعض الوسائط الإعلامية بحظر مسؤولين في الدولة عن السفر".

وأضاف: "يؤكد الجهاز بأنه يعمل وفق مهامه وواجباته التي نصت عليها الوثيقة الدستورية.. ويشدد على أن ذلك ليس من صلاحياته".

وتناقلت صفحات ومواقع سودانية، الثلاثاء، تقارير مفادها منع عدد من المسؤولين من السفر.

ومساء الثلاثاء، قال مسؤول سوداني رفيع لـ"سكاي نيوز عربية" إن لجنة مكونة من الحكومة والمخابرات تحقق في منع 11 مسؤولا من السفر.

ومنذ أكثر من شهر، يعيش السودان انقساما سياسيا كبيرا في ظل اتهام المكون العسكري بالسعي لخرق الوثيقة الدستورية ودعم مجموعة من الأحزاب والشخصيات لتشكيل حاضنة سياسية بديلة لقوى الحرية والتغيير التي قادت الثورة.

وتفاقمت الأزمة بين طرفي الحكومة الانتقالية في السودان وسط تقارير عن فشل ثلاث مبادرات قادتها شخصيات سياسية، نهاية الأسبوع الماضي، لإقناع الشقين المدني والعسكري بالجلوس معا لإيجاد حلول للمشكلات التي تواجه البلاد.