تستعد هيئات وحركات حكومية وخاصة ودولية في ليبيا لتنشيط مشاركة النساء في الانتخابات المقبلة، ناخبة ومرشحة، بهدف ما يصفونه بأن يكون وجودهنَّ السياسي "رقما حقيقيا"، فيما صرحت نائبة برلمانية بأن النساء سيتقدمن كذلك لانتخابات الرئاسة إضافة لانتخابات البرلمان.

ويستطلع موقع "سكاي نيوز عربية" آراء بعض النواب والمتخصصين الليبيين من النساء والرجال بشأن استعداد الليبيات للعملية الانتخابية المقررة 24 ديسمبر، مع تسارع خطى الأحزاب والشخصيات العامة لبناء قاعدة شعبية قبل التصويت.

وتقول عضو مجلس النواب عائشة الطبلقي إن "دور المرأة لا يقل عن دور الرجال، فهي الناخبة والمرشحة والمراقبة والداعمة، مضيفة أنه "سيكون هناك مرشحات سواء للانتخابات الرئاسية أو البرلمانية".

وأضافت أن "العديد من النساء سجلت في الانتخابات، كما تتدرب مجموعة كبيرة الآن على مراقبة على الانتخابات، والعديد من سيدات الأعمال تدعم مرشحات".

خلاف على "الكوتا"

غير أن النائبة الليبية ترى أن الحصة التي خصصها قانون الانتخابات البرلمانية للنساء "الكوتا"، وهي 16 بالمئة أي 32 مقعدا من 200، "ليست منصفة"، مشيرة إلى أن "مؤتمرا برلين وجنيف حثا مجلس النواب على ألا تقل عن 30 بالمئة".

وعن قبول المجتمع امرأة كحاكمة حال ترشحها للرئاسة، اعتبرت عائشة الطبلقي أن الموضوع صعب للغاية لأنه لم يحدث في ليبيا أن تتولى امرأة الرئاسة، وضربت مثلا بأن "وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش تواجه أصعب التحديات لسبب وأحد فقط وهو كونها امرأة، ومنذ بداية عملها تناضل لإثبات وجودها".

تمثيل المرأة

عضو مجلس النواب على التكبالي يرى أنه عمليا نسبة وجود النساء في انتخابات البرلمان كبيرة، قائلا إنه "كما الانتخابات السابقة سيكون للمرأة الثلث، فالموضوع ملزم بحيث أن كل دائرة ملزمة بتقديم امرأة عن كل رجلين في الدائرة، بمعني أن التقسيم سيكون رجلين وامرأة".

وتابع أن أي امرأة تري قدرتها على خوض الانتخابات البرلمانية وتنطبق عليها الشروط من حقها أن تتقدم، كذلك في الانتخابات الرئاسية".

إلا أنه لفت إلى أن "القصة في الانتخابات الرئاسية ستكون صعبة، لذلك لا نستطيع أن نفرض امرأة بالقوة إلا أذا انتخبها الشعب، وهنا تحترم إرادة الشعب"، مطالبًا بضرورة تمثيلها بشكل أكبر في الحكومة، ويكون لها دور حقيقي وليس من باب الزينة"، بحسب قوله.

رقم صعب

وفي السياق قال رئيس مركز التمكين للبحوث والدراسات الاستراتيجية الليبي محمد المصباحي إن "القانون ضمن للمرأة حق الترشح فهناك كوتة للنساء بخلاف القوائم العامة في انتخابات البرلمان، وبالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية فمن تتوفر فيها الشروط تتقدم"، متوقعا أنه "حال تولت امرأة الرئاسة في ليبيا فسيقبل بها".

وفي وقت سابق، دعا نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني، المرأة للمشاركة بشكل فعال، قائلا: "إنها بعد المخاض العسير الذي مرت به ليبيا، قادرة أن تتقدم صفوف الرجال، وتنقذ الوطن بفعل التجارب التي عاشتها".

وتابع: "أصبحت بمقدورها أن تكون رقمًا صعبًا، ويجب أن تستعد لخوض الانتخابات باقتدار، ولا نريدكن أن تمنحن أصواتكن للرجل، بل أن تمنحن أصواتكن لأنفسكن حتى نشهد تغيرا جذريا لليبيا التي فشل الرجال في قيادتها خلال السنوات الماضية" بحسب تعبيره.

وسبق أن شددت سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة في ليبيا، في بيان مشترك سبتمبر الماضي على "مشاركة المرأة الكاملة والمتساوية والهادفة في الانتخابات".