تغير لافت شهدته ليبيا، وبالتحديد المنطقة الغربية منها، بعد أيام قليلة من إصدار مجلس النواب الأميركي قانون دعم الاستقرار في ليبيا، حيث تراجعت الأصوات التي كانت تشكك في القدرة على الوصول للانتخابات بل والتهديد باستخدام العنف لمنع عقدها.

وأرجعت مصادر مطلعة، لـ"سكاي نيوز عربية"، خفوت تلك الأبواق حاليا مع التحرك الأميركي الكبير خلال الأيام القليلة، بدءا من زيارة مستشار وزارة الخارجية الأميركية ديريك شوليت إلى العاصمة طرابلس، ووصلا إلى صدور القانون وحضور قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا "أفريكوم"، ستيفين تاونسند اجتماع اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5" الأخير.

وقالت المصادر إن اللقاء الذي استضافته العاصمة المغربية الرباط الجمعة، بين وفد لمجلس النواب، وآخر من مجلس الدولة، المهيمن عليه من تنظيم الإخوان، جاء أيضا برعاية من واشنطن، التي تحول دون أن يستغل الاجتماع من قبل الطرف الأخير كأداة جديدة لعرقلة المسار الدستوري نحو الانتخابات.

معلومات عن القانون:

وحصل قانون دعم استقرار ليبيا على موافقة 386 نائبا مقابل رفض 35 آخرون، وينص على فرض عقوبات على الممتلكات وحظر التأشيرات على الأشخاص الذين يساهمون في تأجيج العنف، ومعاقبة أي مسؤول أو متواطئ في انتهاكات حقوق الإنسان أو سرقة أصول الدولة.

كما يطلب من الرئيس معاقبة من يقوم بأفعال تهدد السلام والاستقرار في ليبيا، ويدعو المؤسسات الأميركية إلى العمل على تعزيز الحكم الديمقراطي في ليبيا، وضمان انتخابات مستقبلية حرة وذات مصداقية، ودعم التعافي الاقتصادي.

ويشير المحلل السياسي الليبي محمد قشوط إلى تراجع القيادي الإخواني، ورئيس مجلس الدولة خالد المشري، إن الخروج في تصريحات حول الانتخابات، بعدما تعود في أوقات سابقة باستخدام القوة في حالة لم تتوافق نتائجها مع رؤاهم، ثم وتحدث عن العودة للعنف كبديل عن عقدها حتى.

وأضاف قشوط أن التحرك الأميركي جاء بعد "التحشيد في الشارع، ومحاولات التحريض ودفع الأموال لإفشال الانتخابات"، منبها إلى أن هذا التحشيد وقع إثر ما أعلن عن نية المشير خليفة حفتر الترشح في انتخابات الرئاسة المقبلة، وهو الأمر الذي يخشاه "الإخوان".

ولاحظ المحلل السياسي الليبي الهادي عبدالكريم أيضا اختفاء المشري عن المشهد والتعقيب على القانون، كما اعتاد دائما إصدار بيانات في حالات أخرى، متوقعا أن تمارس الولايات المتحدة ضغطا على مجلس الدولة لقبول قانون انتخاب الرئيس الصادر عن مجلس النواب، وأيضا قانون الانتخابات التشريعية الذي هو في طور الإعداد حاليا.

وأضاف عبدالكريم أن الليبيين عليهم الاستعداد من أجل الانتخابات، لافتا إلى وصول المستلزمات اللوجستية من أجل عقدها إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، داعيا إلى عدم الالتفات إلى التهديدات التي تصدر عن المشري أو الإخوان بخصوص عدم السماح بإجرائها.