تفيد التقارير الواردة من أفغانستان بأن حركة طالبان علقت جثثا لخاطفين مزعومين في أحد الشوارع العامة بمدينة هِرات الغربية كإجراء تحذيري واضح.
وجاء هذا العرض المروع للجثث بعد يوم من تحذير مسؤول في الحركة بأنها ستستأنف تطبيق العقوبات الجسدية القاسية مثل الإعدام وقطع الأطراف.
وقال مسؤول محلي إن الخاطفين قتلوا في معركة بالأسلحة النارية بعد مزاعم بأنهم أقدموا على خطف رجل أعمال وابنه.
وأبلغت مصادر وكالة أنباء أسوشيتدبرس أن الجثث عُلّقت على رافعة في وسط المدينة.
وقال وزير أحمد صديقي، صاحب متجر محلي ، للوكالة إن أربع جثث أُحضرت إلى ساحة وسط المدينة فيما نقلت ثلاث جثث أخرى إلى ساحات أخرى في المدينة لعرضها.ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن نائب حاكم هِرات، مولوي شير أحمد إعمار، قوله إن مقاتلي طالبان تعقبوا الخاطفين المزعومين وقتلوهم جميعا في تبادل لإطلاق النار.
ونقل عن إعمار قوله "علقنا جثثهم في ساحات المدينة لتحذير الخاطفين الآخرين".ولم تتمكن بي بي سي من التأكد بشكل مستقل عن الظروف التي قُتل فيها الرجال.
ومع ذلك، يبدو أن الصور التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي أظهرت جثثا ملطخة بالدماء على ظهر شاحنة صغيرة بينما كانت رافعة ترفع إحدى الجثث. وأظهر مقطع فيديو آخر رجلا معلقا من رافعة وعلي صدره لافتة كتب عليها "الخاطفون سيعاقبون هكذا".ومنذ توليها السلطة في أفغانستان في 15 أغسطس/ آب، وعدت حركة طالبان بتبني نظام حكم أكثر اعتدالا مقارنة بفترة ولايتها السابقة.
لكن كانت هناك بالفعل تقارير عديدة عن انتهاكات لحقوق الإنسان ارتكُبت في جميع أنحاء البلاد.
وقال رئيس الشرطة الدينية السابق في طالبان، الملا نور الدين الترابي، الذي يشغل منصب المسؤول عن السجون حاليا، يوم الخميس، إن العقوبات القاسية مثل الإعدام وقطع الأطراف ستستأنف في أفغانستان لأنها "ضرورية للحفاظ على الأمن".
وفي مقابلة مع وكالة أسوشيتيد برس، قال الترابي، إن هذه العقوبات قد لا تُنفَّذ علنًا، كما كانت في ظل حكم طالبان السابق في تسعينيات القرن الماضي.
لكنه استنكر الغضب الحاصل بشأن عمليات الإعدام العلنية السابقة، قائلا "لا نريد من أحد أن يخبرنا بما يجب أن تكون عليه قوانيننا".
وأضاف الترابي، المدرج على قائمة عقوبات الأمم المتحدة، "الجميع انتقدنا بسبب العقوبات التي ننفذها، لكننا لم نقل أي شيء عن قوانينهم وعقوباتهم".
وفي أغسطس/ آب، قالت منظمة العفو الدولية إن مقاتلي طالبان كانوا وراء مذبحة راح ضحيتها تسعة أعضاء من أقلية الهزارة المضطهدة.
وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنييس كالامارد، في ذلك الوقت إن "عمليات القتل الوحشية وبدم بارد" كانت "تذكيرا بسجل طالبان السابق، ومؤشرا مروعا لما قد يجلبه حكم طالبان".