منذ سقوط نظامهم في أبريل 2019؛ والذي حكم السودان بقبضة أمنية حديدية على مدى 30 عاما؛ يستخدم الإخوان 3 أدوات لتهيئة المسرح لعودة حكمهم مجددا؛ مستندين إلى شبكة واسعة من مراكز النفوذ المالي والإعلامي والعسكري التي تمكنوا من بنائها خلال العقود الثلاثة الماضية.
ورغم الجهود التي تبذلها اللجنة الوطنية التي شكلت لتفكيك بنية تنظيم الإخوان وشبكاته الاقتصادية والعسكرية والإعلامية؛ إلا إن الأمر يبدو صعبا للغاية؛ فعلى عكس البلدان التي مرت بتجارب مشابهة وسعت شعوبها للتخلص من الإخوان ووقف طموحاتهم الإرهابية المدمرة مثل ليبيا ومصر وتونس؛ كان الأمر مختلفا تماما في السودان الذي شهد تمكينا كليا للإخوان في كافة مفاصل الدولة المدنية والأمنية بعد وصول التنظيم للسلطة في العام 1989 كأول جماعة إخوانية تسيطر على الحكم بشكل كامل في العالم العربي.

قصة التنظيم

بدأ التنظيم في الظهور أواخر أربعينيات القرن الماضي في شكل شبكات صغيرة ومحدودة؛ لكن سرعان ما وسع قاعدته وتمكن من بناء شبكات له داخل الأجهزة الأمنية من أجل تحقيق طموحاته في الوصول إلى الحكم. وبالفعل استخدم تلك الشبكات في تنفيذ أول محاولة انقلابية في العام 1959؛ أي بعد ثلاث سنوات من استقلال البلاد من الحكم الإنجليزي في 1956. واستمرت تلك المحاولات الفاشلة حتى العام 1989 عندما نفذوا بنجاح انقلاب المخلوع عمر البشير الذي حكم البلاد 30 عاما.

ومنذ نشوئه في العام 1949 غير التنظيم مسمياته عدة مرات فمن حركة التحرير الإسلامي تحول إلى تنظيم الإخوان، ثم جبهة الميثاق، ثم الجبهة الإسلامية، وأخيرا المؤتمر الوطني الذي تفرع منه المؤتمر الشعبي في تسعينيات القرن الماضي.

وخلال كل تلك السنوات مر التنظيم بحالات متعددة من الصعود والهبوط؛ لكن قاعدته لم تتوسع كثيرا إلا بعد تمكنهم من السلطة في 1989 حيث شهدت السنوات التي تلت ذلك زيادة نسبية في عضويته بعد انضمام عدد من جماعات المصالح للتنظيم.

ويشير الأستاذ في جامعة إفريقيا العالمية في الخرطوم، حسن مكي إلى ان التنظيم وبعد فترات الازدهار النسبي الذي شهده في تسعينيات القرن الماضي خسر الكثير من قواعده ونفوذه بسبب الصراعات الداخلية وتشبث بعض العناصر بالسلطة والتصفيات الداخلية والتورط في عمليات أضرت كثيرا بسمعة التنظيم كمحاولة اغتيال الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في منتصف التسعينيات.

ويقول مكي لموقع سكاي نيوز عربية إن هنالك العديد من العوامل التي أضرت بصورة التنظيم بعد تسلمه الحكم؛ من بينها الفساد والدخول في مغامرات إرهابية والاستبداد والانفراد بالسلطة.

استخدام موارد الدولة

تعتبر القوة المالية واحدة من الأسباب الرئيسية التي تقف وراء المحاولات المستميتة لتنظيم الإخوان لتقويض التحول الحالي الذي تشهده البلاد بهدف تحقيق حلم العودة للحكم مرة أخرى.

وفي الواقع تمكن التنظيم خلال الأعوام الثلاثين الماضية من بناء قاعدة مالية ضخمة قدرت بأكثر من 100 مليار دولار؛ وذلك بفعل تمكين عناصره من كل مفاصل الدولة الاقتصادية والتجارية مقابل دفع حصص من عائداتهم وأرباحهم لخزينة الحزب. واستخدم الحزب تلك الأموال في بناء علاقات مع العديد من التنظيمات الإرهابية والمشابهة في العديد من البلدان، الأمر الذي ورطه في عمليات إرهابية كبيرة زجت باسم السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب والتي أقعدت الاقتصاد السوداني أكثر من 27 عاما وكبدته خسائر مباشرة وغير مباشرة قدرت بنحو 700 مليار دولار.

وفقا للمحلل الاقتصادي عادل فهمي فإن واحدا من الأسباب التي قوّت موقف الإخوان المالي هو تحويلهم الدولة إلى "دولة الحزب" بحيث أصبحت كل الوزارات والمؤسسات الحكومية تأتمر بأمر الحزب وليس مؤسسات الدولة نظرا لإحلال كل الوظائف القيادية والوسيطة بكوادر حزبية ملتزمة بخط الحزب وتضع بالتالي مصلحة الحزب فوق مصلحتها.

ويوضح فهمي لموقع سكاي نيوز عربية: "صادرات الدولة ووارداتها وحتى العقود الحكومية كانت تمنح بشكل ممنهج لعناصر الحزب مقابل نسبة محددة تذهب مباشرة لخزينة التنظيم وهو ما أدى إلى تمدده اقتصاديا بشكل ظاهر وفي المقابل أضعف اقتصاد الدولة الذي يعيش حاليا ترهلا كبيرا بسبب ذلك".

ويضيف فهمي أن أموال التنظيم تضخمت بشكل كبير وكانت تغذيها حتى حصة كبيرة من القروض التي كانت تقدم لحكومة السودان والتي وصلت عند الإطاحة بهم إلى أكثر من 64 مليار دولار.

ويشير فهمي إلى التقارير الدولية التي صدرت مؤخرا وأظهرت فجوات كبيرة خصوصا في مجال الصادرات: فوفقا لمؤسسة مراقبة الصادرات الأوروبية فقد وصل حجم الاموال التي تم إخفاؤها من السجلات الرسمية إلى نحو 31 مليار دولار خلال الفترة من 2011 إلى 2016.

ويقول فهمي "كانت حصة كبيرة من تلك الأموال تذهب لتغذية خزينة الحزب وبعلم مؤسسات الدولة التي كان يديرها عناصر الحزب بما في ذلك وزارة المالية والبنك المركزي".

قوة أمنية ضخمة

تقول السلطات السودانية إنها أحبطت عدة محاولات انقلابية خلال الفترة الماضية؛ متهمة عناصر الإخوان المتواجدين داخل المؤسسات الأمنية بالوقوف وراء تلك المحاولات.

ويطالب السودانيون بتفكيك الميليشيات الأمنية التي شرع التنظيم في بنائها منذ بداية التسعينيات وجند لها آلاف الشباب لحمايته من أبرزها قوات الدفاع الشعبي والأمن الشعبي التي خصص لها مليارات الدولارات وزودها بتجهيزات عالية ومنحها صلاحيات كبيرة؛ ومكنها من إنشاء مؤسسات اقتصادية ضخمة استفاد منها في دعم مالية التنظيم وفي تقوية تلك المليشيات التي كانت سببا مباشرا في حماية سلطة التنظيم طوال اعوام حكمه الثلاثين واداة فاعلة لقمع وقتل المعارضين.

وفي الجانب الآخر سعى التنظيم لصنع مراكز قوة داخل الجيش وتمكن من شراء البعض وأدخلوا بعض العناصر للسيطرة على مفاصل محددة. لكن وليد التوم، الضابط السابق في الجيش السوداني، يقول لموقع سكاي نيوز عربية إن التنظيم لم يستطع تغيير عقيدة كافة منسوبي الجيش؛ بدليل ان المخلوع البشير كان متوجسا من الجيش حتى لحظة سقوطه.

شبكات إعلامية

يستخدم التنظيم في محاولاته الحالية الرامية للعودة إلى السلطة شبكات إعلامية ضخمة تشمل عدد من الصحف والقنوات التلفزيونية إضافة إلى ضخ مبالغ ضخمة في شركات ومجموعات تتخصص في بث الشائعات والأخبار المفبركة على وسائط التواصل الاجتماعي من أجل تشويه صورة الفترة الانتقالية والتأثير على الراي العام.

وهنالك ثلاث صحف يومية، على الأقل، موالية تماما للتنظيم وتصدر داخل السودان حاليا؛ إضافة إلى عدد من القنوات التلفزيونية التي تبث من داخل وخارج السودان من بينها قناة "طيبة"، التي تبث من تركيا ويمتلكها القيادي الإخواني عبد الحي محمد الذي اثبتت التحقيقات تسلمه تمويلات ضخمة من البشير قبل سقوطه.

وفي الجانب الآخر؛ يجد التنظيم في وسائط التواصل الاجتماعي بيئة خصبة لدعم مخططاته من خلال بث الشائعات.

وتقدر بيانات مستقلة عدد الحسابات المتخصصة في إطلاق الشائعات والاخبار المفبركة في السودان بنحو 3 آلاف حساب يتبع 80 في المئة على الاقل لمجموعات إخوانية.