أكد الخبير الانتخابي وليد الزيدي، يوم الاحد، ان المفوضية العليا للانتخابات لا يمكن ان تتخذ أي اجراء بحق او تعاقب الجهات السياسية او المرشحين الذين تتحدث عنهم وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بانهم يشترون البطاقات الانتخابية.

وتتزايد مخاوف الشارع العراقي من تزوير قد يشوب الانتخابات البرلمانية المقرّرة في 10 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل ، لصالح أحزاب وجهات سياسية متنفذة ، خاصة بعد ثبوت عمليات استغلال الأحزاب للفقر في البلاد ، بهدف شراء بطاقات انتخابية بمبالغ متفاوتة.

وأوضح الزيدي : انه "يجب ان تُثبت عمليات شراء البطاقات الانتخابية بالادلة الملموسة وتُقدم الى المفوضية من اجل معاقبة الجهات او المرشحين المتورطين بتلك العمليات الغير قانونية".

 مبيناً بأن "باب تقديم الشكاوى لدى المفوضية مفتوح وهي لديها قسم خاص بدراسة الشكاوى والى غاية اليوم تم تقديم ٦ شكاوى لها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها والتي وصلت في احدى الحالات الى حد ابعاد احدى المرشحات عن الانتخابات نتيجة قيامها ببعض المخالفات".

وكان المحلل السياسي مناف الموسوي أكد ،يوم الاحد : وجود سماسرة ومافيات تتولى عملية بيع البطاقات الانتخابية الى بعض الجهات والشخصيات السياسية حيث تقوم بدور الوسيط والجامع لتلك البطاقات وهي تحصل على نسبة كبيرة من الأموال من خلال تلك العمليات.

 وأوضح الموسوي ، ان "غياب المحاسبة والمتابعة وتطبيق القانون يفسح الباب امام عمليات خرق القواعد القانونية للانتخابات ولهذا نرى بان تلك العمليات باتت تجري على نطاق واسع وبشكل شبه علني وامام مرأى الجميع".

 

 

باسنيوز